وزير الداخلية: "التقسيم الإداري الجديد يهدف إلى حماية وتأمين الجنوب ووقف الهجرة غير الشرعية"

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكد وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، أن التقسيم الإداري الجديد، يهدف إلى حماية الجزء الجنوبي من الوطن، مبرزا أن الدولة تراهن عليه لوقف امتداد الهجرة غير الشرعية وأعدت له حزمة إجراءات من شأنها التحكم في حاجيات الساكنة.
وأورد الوزير، الذي كان يعرض مشروع استحداث عشر ولايات جنوبية جديدة وأربع ولايات منتدبة بالهضاب، بمجلس الأمة، اليوم، أن هذا التقسيم الإداري هو خارطة الطريق لمعالجة الإختلالات التنموية بين الشمال والجنوب والقضاء على تلك الهوة المسجلة لدى سكان المناطق الداخلية والصحراوية والشمالية منها. وشدد ممثل الحكومة، أن المعطيات الجهوية في المنطقة تنذر بأخطار محدقة وتحديات لن تسلم منها، وأنها استبقتها بإستراتيجية في التعامل الإقليمي مع التنمية المحلية، وسيسمح هذا التقسيم للدولة بالتحكم في هذه المناطق لتأطيرها وتأمينها وتحصينها من المخاطر.
وقال دحمون: "بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية فإن التقسيم الإداري هو الإجراء الأمثل للتجاوب مع معطيات المرحلة وآفاقها المستقبلية والتجاوب مع تطلعات المواطنين في الجنوب"، مبرزا أن "الصحراء جزء عزيز علينا ومركز تنموي استراتيجي يجب أن نحقق حاجياته التنموية وندفع به ليساهم في تنمية شمال البلاد، لاسيما بعدما بات يزخر بمقدرات تنموية أخرى غير البترول تتمثل أساسا في الفلاحة بعدما تم الاستثمار فيها وتعبئة المقدرات وباتت منتجاته تموّن السوق الوطنية من المنتجات الفلاحية".
وأبرز أن الحكومة عازمة على جعل هذه الولايات مراكز إشعاع اقتصادي على دول الجوار والتفتح على إفريقيا الشمالية. وأن كل الدول المجاورة ستتخذ من هذا الإجراء لكبح التأثير الخارجي وأن الجزائر سباقة في هذه المعركة التي تهدف لتثمين موقعها الجغرافي الاستراتيجي واستغلاله أحسن استغلال.
وردا على انتقادات بخصوص قدرة الدولة في هذه المرحلة، على تعبئة القدرات المالية والبشرية لتجسيد هذا التقسيم في ظرف قياسي ومرحلة حساسة، أكد وزير الداخلية، أن هذا التقسيم لم يأت في ظرف أسوأ من سنة 1984، أين كانت الجزائر تفتقر للأموال والموارد البشرية، مؤكدا أن المرحلة الأولى منه، والمتمثلة في استحداث ولايات منتدبة، سمحت بإيجاد مرافق قاعدية وتهيئة عمرانية رغم تسجيل بعض الخلل في نقص مستوى تمثيل مصالح الدولة في بعض القطاعات ما عسّر من الوصول إلى النتائج المرجوة"، وتحدث عن ضرورة استحداث مجلس ولائي متكامل بهذه الولايات المنتدبة الجديدة لتجاوز الصعوبات المطروحة سابقا.

ست خلايا قطاعية تحضر لتجسيد التقسيم الإداري الجديد
وأعلن وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، أن ست خلايا وزارية مشكلة من ست قطاعات ستقوم بتهيئة الهياكل الخاصة بالولايات العشر الجديدة المستحدثة في الجنوب.
وذكر دحمون، أنها تتعلق بالخلية الوزارية للأشغال التقنية تقوم بتقسيم الإقليم وتحضير الوثائق التقنية، خلية وزارية لإحصاء الأملاك العمومية وإعادة تأهيلها وكذا المرافق الأمنية، خلية وزارية للمصالح الإدارية، خلية وزارية للموارد البشرية تقوم بإعادة نشر الموظفين، خلية الميزانية والوسائل المالية تقوم بإعداد الميزانيات الأولية والاستثمار العمومي وخلية تحويل الاختصاصات من الولايات الأم إلى الولايات الجديدة.