ترأس أمس، بقاعة الاجتماعات بمقر الديوان، والي ولاية بومرداس يحيى يحياتن رفقة السيد المدير الولائي للتشغيل وبحضور السادة مدراء القطاعات ذات العلاقة، جلسة عمل خصصت لدراسة الآليات القانونية لعملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات طبقا للمرسوم التنفيذي 19/ 336 في المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 08 ديسمبر 2019 المحدد لكيفيات الإدماج من خلال تشكيل لجنة ولائية تكلف بمتابعة تنفيذ هذه العملية ومناقشة كل الحالات المعنية بالعملية والخاضعين لأحكام المرسوم الموضوع للغرض، وكذا الحالات الاستثنائية بكل قطاع مشمول بها . السيد الوالي، حث على ضرورة الإسراع في العملية التي أعلنت عنها الحكومة، لتمكين الفئة الأولى المستوفية الشروط والمشمولة بالإدماج والتي هي في حالة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية إلى غاية 31 أكتوبر 2019 ويفوق نشاطها الفعلي 8 سنوات كمرحلة أولى، لتشمل العملية المرحلة الثانية الذين لهم أقدميه 3 سنوات إلى 8 سنوات يتم إدماجهم خلال 2020 ، أما المرحلة الثالثة الذين لهم أقدميه أقل من 3 سنوات وإدماجهم سيكون سنة 2021. والي الولاية- ثمن القرار الحكومي القاضي بإدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي ، حاثا على ضرورة تسريع وتنفيذ هذه العملية ودراسة ملفات الشريحة المعنية حالة بحالة دون إغفال أي مستفيد مشمول بالعملية ومستوفيا الشروط المطلوبة وفقا للأحكام المحددة، قصد ضمان عملية الإدماج في أحسن الظروف وفي الآجال القانونية المحددة ، وطمأن السيد الوالي الشباب المعنيين بالعملية بفئاتها الثلاثة أن الدولة ماضية في تنفيذ قرار الإدماج ووضعت كل الآليات الضرورية لذلك، موصيا في معرض ذلك التنسيق بين القطاعات ومديرية التشغيل بالولاية.
