أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، الأربعاء جلسة محاكمة كمال شيخي وستة أشخاص آخرين متابعين بتهم منح وتلقي امتيازات وسوء استغلال الوظيفة الى 26 من الشهر الجاري بسبب عدم استحضار المتهمين وغياب بعض الشهود. وتقرر تأجيل الى تاريخ 26 فيفري الجاري، النظر في ملف كمال شيخي المدعو “البوشي”، المحكوم عليه ب 10 سنوات سجنا في قضية اخرى، اضافة الى ستة متهمين آخرين، هم حاليا رهن الحبس المؤقت، بتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح وتلقي امتيازات غير مشروعة. وتم تأجيل جلسة المحاكمة بسبب غياب بعض الشهود وعدم استخراج المتهمين المتواجدين رهن الحبس المؤقت. وكانت نفس المحكمة قد أدانت شهر جويلية الماضي، المدعو”البوشي” ب 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية مع حرمانه لمدة خمس سنوات من الصفقات العمومية ودفع 10 ملايين دج للخزينة العمومية كطرف مدني. وتوبع كمال شيخي في تلك القضية بتهمة “التحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوي لموظفين في مصالح التعمير بالعاصمة مقابل أعمال غير مستحقة”. وأدانت المتهمين ال 12 الاخرين في نفس القضية بالسجن النافذ ما بين 4 و8 سنوات بتهمة استغلال النفوذ، سوء استعمال الوظيفة وقبول هدايا ومزيات من المتهم الرئيسي (البوشي) مقابل تسهيلات لإقامة مشاريعه العقارية”. كما قررت المحكمة حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم، إلى جانب إلزامهم بدفع غرامة مالية تقدر ب 500 ألف دج. ومن المتهمين في القضية إضافة إلى قاضيين، وابن محافظ سابق رئيس بلدية بالعاصمة، والسائق الشخصي لمدير الأمن السابق عبد الغني هامل، المسجون هو الآخر في قضية فساد، والمنتظرة محاكمته في التاسع من الشهر الحالي. وتم سجن المتهمين الستة، في ماي 2018، إثر مصادرة سبعة قناطير من الكوكايين على ظهر سفينة كانت مخبأة مع أطنان من اللحوم الحمراء تابعة لكمال شيخي، استوردها من البرازيل، وتم الإبلاغ عنها في أحد موانئ فالنسيا الإسبانية، من طرف المخابرات الإسبانية، في إطار صفقة تجارية مع الجيش الجزائري. لكن المحاكمة المنتظرة منذ مدة طويلة لا تخص المخدّرات، بل قضية فساد في مشاريع عقارية تابعة لشيخي، أثبت التحريات التي أجرتها فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني، أنّه تمكن من إنجازها في ظرف قصير بفضل تسهيلات استثنائية، نتيجة تدخل خالد تبون لدى والده، الذي كان وقتها وزيراً للإسكان. وتأتي المحاكمة غداة إصدار رئيس الجمهورية، عفواً رئاسياً على المساجين الذين لديهم عقوبة أقل من ستة أشهر حبساً نافذاً، في وقت يسعى لكسب التأييد بعد أشهر من الاضطرابات السياسية. إذ أصدر الرئيس عفوا رئاسيا عن نحو 3500 محكوم، يستثني معتقلي الحراك الشعبي. وذكر مصدر حقوقي أن 142 متظاهرا لا يزالون موضوعين قيد التوقيف الاحتياطي و1300 آخرين ملاحقون في قضايا على صلة بحملة الانتخابات الرئاسية. ..محاكمات غالبية موقوفي الحراك لم تصدر بعد لكن العفو لم يشمل موقوفي الحراك الشعبي المستمر منذ نحو سنة، وفي هذا الشأن، صرح منسق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين قاسي تانساوت أن هذا العفو لا يشمل موقوفي الحراك لأن غالبيتهم لم تصدر أحكام بحقهم. وقال تانساوت إن أكثر من مئتي معتقل أطلق سراحهم، غالبيتهم في العام الحالي. من جهتها، أوضحت محامية عضو في تجمع للدفاع عن موقوفي الحراك، أن العفو لا يشمل موقوفي الحركة الاحتجاجية لأن محاكماتهم لم تنته، مضيفة أن اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أحصت 142 متظاهرا موضوعين قيد التوقيف الاحتياطي و1300 آخرين ملاحقين قضائيا في قضايا على صلة بحملة الانتخابات الرئاسية. في المقابل، أوردت وسائل إعلام محلية أن العفو يستثني السجناء المحكومين بقضايا الفساد وتهريب المخدرات والإرهاب. وعادة ما تصدر السلطات الجزائرية عفوا عن السجناء بمناسبة إحياء الأعياد الوطنية الكبرى، على غرار عيد الاستقلال في الخامس جويلية، وعيد الثورة في الفاتح نوفمبر.
