إستئناف محاكمة سعيد بوتفليقة ولويزة حنون والجنرالين توفيق وطرطاق

تبدأ اليوم الأحد إعادة محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ورئيسة حزب العمال، بعد قبول الاستئناف في الأحكام الصادرة بحقهم في سبتمبر ، بحسب ما صرح محامون.
وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة قد قضت في 25 سبتمبر بالسجن 15 عاما لكل من سعيد بوتفليقة، الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات)، اللواء بشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية في رئاسة الجمهورية سابقا)، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمتي “التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة”.
وفي هذا الصدد، أكد المحامي خالد برغل وكيل الجنرال توفيق أن “المحاكمة ستجري في 9 فبراير أمام هيئة محكمة جديدة بعد استئناف كل المتهمين أحكام السجن ضدهم” لدى مجلس الاستئناف العسكري. وتابع “أعتقد أن النيابة” التي كانت طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكل المتهمين “استأنفت أيضا الحكم”.
من جهته، أوضح المحامي ميلود يراهيمي وكيل سعيد بوتفليقة أن “المحاكمة ستجري في المقر ذاته للمحكمة العسكرية بالبليدة) لكن في درجة الاستئناف”. معبرا عن أمله في أن تقر المحكمة حضور وسائل الإعلام “كما يسمح بذلك القانون” عكس المحاكمة الأولى التي جرت بعيدا عن الأنظار، ولم يسمح القاضي سوى بحضور المحامين وبعض أقارب المتهمين. وتتعلق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علنا باستقالة رئيس الجمهورية.
وبعد استقالة بوتفليقة في 2 أفريل ، وجهت لهم تهمة الاجتماع للتآمر ضد الجيش. وبعد صدور الأحكام وصفها بأنها “الجزاء العادل ضد رؤوس العصابة”. ليتم في 5 ماي توقيف سعيد ومدين وطرطاق وحبسهم في السجن العسكري بالبليدة، ثم حنون بعد أربعة أيام.
من جهته، قال حزب العمال في بيان إن أمينته العامة دينت بالسجن 15 عاما “في سياق تجريم العمل السياسي”. مجددا دعوته إلى الإفراج عنها وتبرئتها والتخلي عن جميع “الملاحقات القضائية ضدها لأنها سجينة سياسية”.