ملامح حكومة الفخفاخ بدأت تلوح: 28 وزيرا و”قلب تونس” خارج التشكيل .. ؟

بدأت ملامح التركيبة الحكومية تلوح في الأفق رغم تباين المواقف السياسية، وذلك قبل نحو أسبوع من انتهاء المهلة الدستورية أمام رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ وأكد مراقبون أن هذه الحكومة لا تحظى بمستوى عالٍ من الثقة المتبادلة بين الأحزاب التي ستشكلها، وستكون مدفوعة بالخوف فقط من الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
ومن المنتظر أن يشارك في هذه الحكومة كل من التيار الديمقراطي (22 مقعدا) وحركتي النهضة (54 نائبا) وتحيا تونس (14 مقعدا) وائتلاف الكرامة (20 مقعدا) وشخصيات برلمانية مستقلة.
ولم يتأكد مشاركة حزب قلب تونس في الحكومة رغم اللقاء الثلاثي الذي جمع رئيسه برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والفخفاخ في أواخر الأسبوع الماضي. وقال نبيل القروي رئيس الحزب في تصريحات ل”العين الإخبارية”، إن حزبه لم يحسم بعد المشاركة، وإن منهجية الفخفاخ في تشكيل الحكومة لا تختلف عن منهجية الحبيب الجملي الذي سقطت حكومته يوم 10 جانفي الماضي. وأكد أن حزبه لا يرضى على نفسه أن يشارك في حكومة الفخفاخ من أجل المشاركة الشكلية فقط، أو الحصول على وزارتين، معتبرا أن المقياس الوحيد الذي سيحدد خيارات الحزب هو الاطلاع على البرنامج الحكومي في الأيام المقبلة.
وفي الأثناء تتواتر الأخبار الصادرة من “دار ضيافة” (مقر المفاوضات الحكومية) بأن الفخفاخ وضع على طاولته التشكيلة الكاملة للحكومة دون مشاركة أي ممثل لحزب قلب تونس (38 مقعدا) والحزب الدستوري الحر (17 مقعدا) وحزب مشروع تونس (4 مقاعد) وآفاق تونس (مقعدان).
وأفادت مصادر مطلعة من الفريق الاستشاري للفخفاخ بأنه حسم أمره في التشكيلة الحكومية التي سترى النور في غضون الأيام المقبلة. وكشفت المصادر ذاتها في تصريحات ل”العين الإخبارية”، أن الحكومة ستضم 28 وزيرا، منهم 14 يمثلون الأحزاب البرلمانية والبقية من الشخصيات المستقلة.
وأكدت المصادر أن رئيس الحكومة المكلف قرر منح وزارتي الداخلية والعدل (المتنازع عليهما من قبل الأحزاب) إلى شخصيات مستقلة. وأضافت أن النية تتجه نحو منح وزارة الداخلية إلى غازي الجريبي، وهو قاضٍ ووزير سابق للدفاع في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، أما وزارة العدل فمن المرجح أن تكون من نصيب أستاذ القانون الدستوري ورئيس هيئة الانتخابات السابقة شفيق صرصار.
رغم الاتفاق الأولي لأحزاب التيار الديمقراطي وتحيا تونس وحركة النهضة للالتقاء في حكومة الفخفاخ، فإن “التراشق” الإعلامي والسياسي بين قياداتها أخذ منحى تصاعديا. ويتهم محمد عبو رئيس حزب التيار الديمقراطي حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بالتمويل السياسي الأجنبي وبالارتباط بجهات إقليمية وبشبهات فساد تشمل عناصرها.
كما يتهم يوسف الشاهد في تصريحات إعلامية حركة النهضة بالوقوف وراء تشويهه في شبكات التواصل الاجتماعي عبر نواب “ائتلاف الكرامة” ذي التوجهات الإخوانية. وفي ظل هذا التراشق، تبدو النواة الأولى للحكومة “غير متجانسة” على مستوى الأفكار، وهو ما يؤثر على سلامة السير الحكومي، وفق العديد من المتابعين.
وفي هذا السياق، يرى الكاتب السياسي محمد بوعود أن التصادم المعلن بين الأحزاب المفترضة لتشكيل الحكومة سيضيق مساحة الفعل والإنجاز الاقتصادي والاجتماعي أمام رئيس الحكومة المكلف، منتقدا النظام السياسي البرلماني في تونس الذي ينتج فقط ائتلافات حكومية هجينة لا مستقبل لها.
وأمام هذا النسيج السياسي المعقد يقترح الحزب الدستوري الحر على جميع مكونات المشهد السياسي في تونس تكوين حكومة من خارج الإخوان تكون مهمتها تغيير النظام السياسي وإعطاء نفس جديد للدولة بعيدا عن الأخونة التي تقوم بها حركة النهضة.
وهذا المقترح يدافع عنه الحزب الدستوري الحر برفع كل الشعارات الراديكالية ضد حركة النهضة وراشد الغنوشي وكل عائلة الإسلام السياسي في تونس.