إنشاؤها سيمسح بمواجهة الصعوبات الميدانية

محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الوزير الأول نور الدين بدوي، اليوم الخميس، بالجزائر، أن إنشاء محافظة وطنية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية سيسمح بمواجهة العراقيل والصعوبات الميدانية التي تعترض تنفيذ البرنامج الوطني في هذا المجال.
وأوضح السيد بدوي، في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الطاقة محمد عرقاب، خلال مراسم تنصيب محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، أن اقتراح إنشاء هذه المحافظة "يأتي استجابة للصعوبات والعراقيل التي واجهت تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والفعالية الوطنية".
وتتمثل هذه الصعوبات خصوصا في نقص التنسيق بين القطاعات المختلفة، وعدم كفاية القدرات التقنية الوطنية للإنجاز وعدم ملائمة طرق التمويل الحالية، حسب الوزيرالأول، الذي أكد بأن "هذه المحافظة ستشكل قوة اقتراح تحت تصرف السلطات العمومية لإجراء التعديلات الديناميكية اللازم إدراجها تماشيا مع تطور السياق التقني والتكنلوجي والعلمي والاقتصادي".
وفي هذا الصدد اعتبر الوزير الأول، بأنه وبعد مرور ثمانية سنوات من اطلاق البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والفعالية الوطنية، "تبين بأن تنفيذه واجهته العديد من القيود والصعوبات لاسيما فيما يتعلق بالتمويل وعدم كفاية القدرات التقنية المحلية للإنجاز وخاصة نقص في التنسيق بين القطاعات المختلفة".
وأضاف في نفس السياق قائلا: " في الواقع، أن تنوع الجهات الفاعلة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وتعقيد المهام التي يتعين الاضطلاع بها من أجل تحقيقي الأهداف الاستراتيجية التي حددتها الدولة، يستدعي توفر تنسيق فعال ومنسجم بين القطاعات المختلفة".
وسيسمح هذا التنسيق بتحديد الوسائل المتوفرة لا سيما الخبرات الوطنية، يضيف السيد بدوي، لافتا بأنه "من منظور ارساء تنسيق متعدد القطاعات بين مختلف الجهات الفاعلة وتعبئتها، أصبح لزاما على الدولة انشاء هيئة وطنية تتمتع بالصلاحيات اللازمة لتولي هذه المهمة وهي محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية".
وخلال استعراضه لأنشطة التي تضطلع بها هذه الهيئة الجديدة، اعتبر بأن تطوير الطاقات المتجددة وتدابير الفعالية الطاقوية يشكل "خيار بديل للأمن الطاقوي في التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ومكافحة التغيير المناخي".
«سوف تتولى المحافظة اساسا مهمة تحديد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وضمان تنسيق الجهود الوطنية من أجل تنفيذ البرنامج الذي اعتمدته السلطة السياسية لصالح الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، كما ستعمل على توفير الدعم الازم للجهات الفعالة المؤسساتية والاقتصادية من حيث التكوين و تشجيع البحث، تطوير وتوفير المعلومات العلمية والتقنية عن الطاقات المتجددة"، يؤكد السيد بدوي.
وذكر بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تنفيذ هذا البرنامج والتي تتمثل بالخصوص في إنشاء الصندوق الوطني للطاقات المتجددة ووضع إطار قانوني وأحكام تنظيمية تدرس شروط الحصول على الامتيازات لمرافق توليد الكهرباء من خلال ترقية الطاقات المتجددة أو التوليد المشترك، إلى جانب وضع آليات لتشجيع إنتاج الطاقات المتجددة يتم من خلالها ضمان شراء الإنتاج لمدة 20 سنة بالنسبة لمنشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
يذكر أن السيد نورالدين ياسع، الذي تم تنصيبه اليوم الخميس، كمحافظ للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بحضور أعضاء من الحكومة يبلغ من العمر 46 سنة، وهو خريج جامعة العلوم والتكنولوجيا وهواري بومدين، ومتحصل على شهادة دكتوراه دولة في الكيمياء.
عمل السيد ياسع، كباحث بمعهد ماكس بلانك بألمانيا، وقد شغل قبيل تعيينه في المنصب الجديد مديرا لمركز تنمية الطاقات المتجددة.
كما أن السيد ياسع، هو عضو في مكتب فوج العمل التابع للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ وعضو لجنة الحوكمة لبرنامج البحث المشترك بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي حول الطاقات المتجددة، وهو أيضا عضو في عدد من الهيئات الوطنية والدولية، ومنسق للعديد من البرامج والمشاريع في مجال الطاقات المتجددة وتغيير المناخ على المستوى الوطني والدولي.