أضحى صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا يثير قلقا لدى الأوساط الشعبية والسياسية على حد سواء، في ضوء تغذية وتنامي خطب الكراهية ضد الأجانب خاصة المسلمين منهم لاسيما ضد المهاجرين. ومن بين الدول التي عرفت ارتفاعا في التطرف العنيف ألمانيا التي استفاقت الأربعاء الماضي على وقع جريمة جديدة لليمين المتطرف في مدينة هاناو القريبة من فرانكفوت، والتي أثارت “صدمة” في أنحاء البلد و “تنديدا واسعا” من قبل السكان والسلطات بعد إقدام إرهابي على قتل تسعة أشخاص معظمهم من المسلمين الأتراك والأكراد وتم تحديدها على أنها “عملية إرهابية” نسبت إلى “إرهاب اليمني المتطرف”. ومن قبلها هزت جريمة قتل سياسي محلي مؤيد لاستقبال اللاجئين على يد يميني متطرف، الأوساط السياسية في ألمانيا، لتدق حينها الحكومة “ناقوس الخطر” من أجل مكافحة التطرف اليميني، خصوصا بعد تقرير أمني تحدث عن “زيادة عدد المتطرفين اليمينيين في البلاد”. وقال وزير الداخلية الألمانية، هورست زيهوفر، في كلمة له في البرلمان الألماني “بوندستاغ” خلال تطرفه إلى جريمة اغتيال السياسي المحلي فالتر لوبكه أنها “تهز مشاعره”. وكان لوبكه، الذي شغل منصب رئيس المجلس المحلي لمدينة كاسل الألمانية، قد اغتيل برصاصة متطرف يميني في مطلع يونيو 2019، بدوافع سياسية وهذا بعد أن ذاع صيته لتأييده سياسة استقبال اللاجئين. وهزت هذه الجرائم الكثيرين في ألمانيا، حيث يشعر السياسيون ب”القلق” حيالها، ما دفع بالبرلمان الألماني لمناقشة في جلسة خاصة تداعيات اغتيال لوبكه، التي دعت لها الحكومة في محاولة منها لأن ترسل إشارة بهذا الشأن قد يعبر عنها عنوان النقاش الذي كان: “من أجل حماية ديمقراطيتنا -ضد الكراهية والعنف اليميني المتطرف”. وكان وزير الداخلية الألماني، هورست زوهيفر قد أكد من قبل انه يريد أن يتبع إستراتيجية “عدم التسامح مطلقا” مع شعارات الكراهية ومعاداة الأجانب، واصفا التطرف اليميني ب”الخطر الكبير”، كما دعا إلى عدم إستخدام أي لغة “تفضي إلى الكراهية والعنف”. وتتجه أصابع الاتهام إلى حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، الذي تمكن من الظفر ب 89 مقعدا في البرلمان في الانتخابات التشريعية لسنة 2017، حيث تتهمه جميع الأطراف الأخرى بالمساهمة في خلق “بيئة للصراع”، وذلك من خلال “خطابه الشعبوي ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تهيئة المناخ للمتطرفين اليمينيين (للقيام بجرائم) من خلال التشهير بالديمقراطيين النشطين”. ويتناول خطر اليميني المتطرف في ألمانيا اليوم على أعلى المستويات، ومن خلال تقرير هيئة حماية الدستور، تحدد الدوائر الأمنية الأطراف التي تشكل خطرا على ألمانيا والمواطنين الألمان، وأوضح زيهوفر أن “عام 2018 أظهر مجددا أن التهديدات التي يواجهها مجتمعنا المنفتح أصبحت أكثر تنوعا وتعقيدا”، مبرزا “سأبذل قصاري جهدي، وهذا يعني أنني سأدرس جميع الخيارات والإمكانيات، ليس فقط من حيث الشكل، بل بهدف تشديد قبضة دولة القانون”. وتوجه إتهامات للحكومة الألمانية والمخابرات بغضها النظر عن اليمين المتطرف الذي إزدادت جرائمه مؤخرا حيث اتهم اتحاد الجاليات الكردية في المانيا الحكومة ب”الفشل في حربها ضد عنف اليمين المتطرف” وقال “نحن غاضبون لان الطبقة السياسية في هذا البلد لا تعارض بشكل واضح شبكات اليمين المتطرف وإرهابها” . وعدد الاتحاد مجموعة جرائم ارتكبها اليمين المتطرف وقال انها نتيجة سياسة الحكومة بغض الطرف عما يحدث محملا كذلك المسؤولية للخطاب السياسي الذي يستخدمه حزب البديل لالمانيا بشكل يومي ضد اللاجئين ومن هم من أصول مهاجرة .
