دفعت المواجهة المباشرة بين اليمين المتشدد واليسار في مدينة كمينتس الألمانية، السياسيين إلى «قرع جرس الإنذار» والتحذير من خروج هذا التوتر النادر عن السيطرة. وكان متظاهرون ينتمون لليمين المتطرف اشتبكوا، الاثنين، مع محتجين يساريين في مدينة كيمنتس شرقي ألمانيا بعد اعتقال عراقي وسوري إثر واقعة قتل فيها ألماني طعنًا، أدت لخروج مظاهرات عنيفة. وأسفرت المواجهات التي شارك فيها الآلاف من الطرفين عن جرح 6 أشخاص بعبوات حارقة، حسب بيانات الشرطة في مقاطعة سكسونيا، التي توجد فيها مدينة كمينتس، مسرح المواجهات. وتحدثت قوات الأمن عن «أكثر من 100 شخص أخفوا وجوههم»، وبعضهم أدوا تحية هتلر، وهو ما أيقظ ذاكرة الألمان إزاء حقبة «النازية» التي جلبت الكوارث للبلاد. وفي أعقاب هذا التوتر، حذر الخبير بالشؤون الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي بوركهارد ليشكا، من «حرب أهلية مصطنعة»، مشيرًا إلى أن «هناك من يحاول أن يصطنع ذلك لجذب المتطرفين ونشر الخوف والرعب في نفوس المواطنين». ونقلت صحيفة «راينيشه بوست» الصادرة في دوسلدورف، امس ، عن الخبير من الحزب الاشتراكي المشارك في الائتلاف الحاكم قوله: «في بلدنا أقلية يمينية تستغل كل فرصة لنقل تصوراتها الخيالية عن حرب أهلية إلى الشوارع». وأضاف ليشكا أن «هناك في البرلمان حزبًا يصفق ويهلل لمشاهد مطاردة الأجانب في الشوارع، ولمشاهد ممارسة العدل بأنفسهم من قبل يمينيين متطرفين»، في إشارة إلى حزب «البديل من أجل ألمانيا» الذي يعادي المهاجرين واللاجئين. وشدد الخبير على «ضرورة التصدي لهذه الممارسات من قبل الأغلبية الديمقراطية في المجتمع بموقف واضح وبصوت رافض مرتفع لا يقبل الجدل عندما يتعلق الأمر بوحدة المجتمع ودولة القانون». من جانبها، حذَّرت نقابة الشرطة الألمانية من مغبة ممارسة العدالة الذاتية في خرق لدولة الحق والقانون، وقال رئيس النقابة أوليفر مالخوف: «عندما يشعر المواطن بأن دولة القانون لا توفر له العدالة، فإن ذلك يدفعه إلى ممارسة العدل بنفسه». وفي السياق ذاته، شن «حزب الخضر» هجومًا ضد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، واصفًا صمته إزاء ما يجري في سكسونيا منذ أيام ب«الفضيحة». وأوضح الخبير الأمني في حزب الخضر كونستانتين فون نوتس، أن «وزير الداخلية يجب أن يسأل نفسه إن كان هو الشخص المناسب لهذا المنصب»، لافتًا إلى أن زيهوفر «وفر بتصريحاته عن موجة اللاجئين في البلاد، الأرضية الأخلاقية لليمين المتطرف لممارسة العدل بأنفسهم بعيدًا عن إطار دولة القانون». وعارض زيهرفر صراحة سياسة «الأبواب المفتوحة» التي اتبعتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وهو ما جعل اللاجئين يتدفقون على البلاد إذ بلغ عددهم نحو مليون، سنة 2015. وكان المتحدث باسم المستشارة الألمانية، شتيفن زايبرت، قال إن ألمانيا «لن تتسامح أبدًا مع مثل هذه التجمعات غير القانونية ومطاردة الأشخاص الذين يبدون مختلفين أو من أصول أخرى ومحاولات نشر الكراهية في الشوارع».
