أكد الناطق الرسمي للإتحاد الوطني للتجار والحرفيين، أن عدم إرفاق الإجراءات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء، فيما يخص تحديد هوامش الربح بالنسبة للفلاحين وأصحاب المستثمرات الفلاحية وبائعو الخضر في الأسواق، وكذا الناشطين في قطاع الصيد البحري، بإجراءات موازية، يزيد من تفاقم المشاكل، ولا يمكن أن يعد حلا للمشاكل المطروحة سابقا، لأن عدم تخفيف الضغط الجبائي على هؤلاء، سيضطرهم للجوء إلى السوق الموازية، وهي الظاهرة التي أنهكت الاقتصاد الوطني -حسب المتحدث-، وتستوجب الكثير من الجهد للقضاء عليها. وحصر الطاهر بولنوار، مشكل المتعاملين الاقتصاديين، سواء أكانوا تجارا أم فلاحين، في الضغط الجبائي المفروض عليهم، مضيفا أن فرض الرقابة على السوق المنظمة، وتجاهل السوق الموازية، لن يغير من الأمر شيئا، بل سيزيد الأمور تعقيدا، وتحقيق استقرار السوق لا يتم إلا بالقضاء على السوق الموازية، عن طريق فرض رقابة فعلية عليها. من جهة أخرى، ذكر الطاهر بولنوار، أن الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين يضع من بين أولوياته بعد الانتهاء من انتخابات الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، تعديل قانون غرف التجارة والصناعة وفقا لما تقتضيه المرحلة القادمة، التي سيكون فيها –حسبه- لغرف التجارة والصناعة دورا فعالا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما يفسره رفع الميزانية الموجهة إليها من طرف الحكومة في قانون المالية لسنة 2010. وأضاف بولنوار أن فشل السياسات التنموية المنتهجة في المخططات الفارطة، مرده إهمال التنمية المحلية على حساب التنمية الوطنية.
