المخالفون معرضون لسحب السجل التجاري

الفلاحون وتجار الجملة ملزمون بتقديم الفواتير عند البيع

الدولة تسترجع صلاحية تحديد هوامش الربح
يستوجب على الفلاحين وكذا أصحاب المستثمرات الفلاحية وبائعو الخضر في أسواق الجملة والنشطين في قطاع الصيد البحري مستقبلا، تسليم وثيقة توضح سعر بيع منتجاتهم في الوقت الذي كانوا معفيين من إصدار الفواتير عند التسويق. وجاء هذا الإجراء الذي أقره اجتماع مجلس الوزراء ليتيح لعناصر الرقابة مراقبة مدى احترام التجار لهوامش الربح.
أدت الأسعار الجنونية التي صارت تباع بها السلع وتعرض بها الخدمات بسبب جشع بعض التجار والمضاربة في الأسعار، في غضون عدم تمكن وزارة التجارة وأعوانها من مراقبة الأسعار وضبط قيمتها بأسواق الجملة والتجزئة، بمجلس الوزراء إلى اتخاذ هذه الإجراءات التي تشمل العاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الفلاحة والصيد البحري واستيراد السلع الموجهة للبيع على حالها، حيث يوسع المهمة العمومية لضبط الأسواق لتشمل هوامش أسعار السلع والخدمات على أساس مبدأي الإنصاف والشفافية المتعارف عليها عالميا. وحسب ما ورد في اجتماع المجلس الوزاري فإن تدخل الدولة لتحديد هوامش وأسعار المنتجات الإستراتيجية، يكون في حالة الارتفاع غير المبرر أو الاضطراب الحاد في الأسواق أو الكوارث الطبيعية.
وبخصوص مراجعة قانون الممارسات التجارية فسيتم توسيع الرقابة العمومية بحيث تشمل نشاطات العاملين الاقتصاديين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري واستيراد السلع الموجهة للبيع على حالها. وفي سياق متصل فسيلزم المنتجين ومستوردي السلع والخدمات الموجهة للبيع على حالها بالتصريح بأسعار اقتناء سلعهم، من أجل التأكد من الأسعار والهوامش المطبقة في الأسواق وعلى مستوى الموزعين والبائعين بالتقسيط. ويتم توسيع قائمة الممارسات التجارية غير القانونية، بضم عدم إسقاط انخفاض تكاليف الإنتاج أو الاستيراد على أسعار البيع، وعدم التصريح بمكونات الأسعار والقيام بمعاملات تجارية خارج الأطر القانونية للتوزيع.
وفي الصدد ذاته فستشدد العقوبات المطبقة على الممارسات التجارية غير القانونية من خلال مضاعفة مبلغ الغرامات، وإقرار حق أعوان الرقابة المخولين في السحب المؤقت للسجل التجاري لفترة لا تتجاوز 90 يوما وفي حالة العود منح القاضي سلطة البت بسحبه نهائيا.