السجن النافذ في حق الرئيس الأسبق لبلدية قسنطينة

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ميلة مساء يوم الاثنين، بإدانة الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي البلدي لقسنطينة (عهدة 2012 -2017) وموظفين اثنين من المصالح التقنية بذات الجماعة المحلية، بأحكام تتراوح ما بين سنة إلى سنتين سجن نافذ عن جناية تزييف محررات إدارية.
وتمثل حكم المحكمة في قضية مشروع انجاز 32 فيلا بحي بوجنانة بمدينة قسنطينة في تثبيت تهمة ارتكاب جناية تزييف محررات إدارية بالنسبة لرئيس بلدية قسنطينة الأسبق (س.ر) وإدانته بخمس سنوات سجن منها سنتين نافذتين مع تبرئته من جنحة سوء استغلال الوظيفة.
وتم إدانة الموظفين (م.م) و(س.ر) من المصالح التقنية بذات الجماعة المحلية بخمس سنوات سجن منها سنة واحدة نافذة عن جناية المشاركة في تزييف محررات إدارية لكل واحد منهما مع تبرئتهما من جنحة سوء استغلال الوظيفة فيما تم إيداع المدانين الثلاثة رهن الحبس بعد النطق بالحكم مباشرة.
واستفاد المتهمان المتبقيان في نفس القضية وهما النائب بالمجلس الشعبي البلدي لقسنيطنة في نفس العهدة (ب.م) والمرقي (م.د) من البراءة من تهمتي المشاركة في تزييف محررات إدارية وسوء استغلال الوظيفة.
يذكر أن قضية انجاز مشروع 32 فيلا بحي بوجنانة تعود لسنة 2014 حيث تم فتح التحقيق فيها على خلفية تجسيد المشروع على أرضية غير صالحة للبناء وفقا لتقرير خبرة منجز من قبل مكتب دراسات أجنبي مختص صنف الموقع كمنطقة حمراء.