توجيه تهم جنائية لرئيس بلدية قسنطينة ومحافظ الأفالان السابقين

إحالة قضية "فيلات بوجنانة" إلى النائب العام

أفادت مصادر مطلعة بملف قضية ”فيلات بوجنانة” المتابع فيه رئيس بلدية قسنطينة السابق وعدد من المسؤولين السابقين بالبلدية إلى جانب المحافظ الأسبق ل ”الأفلان”، أن القضية أحيلت إلى النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، بعد أن تم تكييف القضية إلى جناية، وذلك في أعقاب توجيه ثلاثة تهم من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة شلغوم العيد بميلة، ضد ”س.ر” رئيس بلدية قسنطينة السابق، عن حزب جبهة التحرير الوطني، وهي جناية التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي وجنحتي سوء استغلال الوظيفة وإخفاء وثائق إدارية.
أما مدير العمران لبلدية قسنطينة في ذلك الوقت ”م.م”، فقد وجهت له تهمتي جناية المشاركة في التزوير في محرر رسمي وجنحة سوء استغلال الوظيفة وجناية المشاركة في التزوير في محرر رسمي لكل من ”ر.س” الذي كان يشغل منصب مدير التعمير والمحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني ”إ.م”، باعتباره مالك المقاولة صاحبة مشروع 32 فيلا بحي بوجنانة.
يذكر أن قضية فيلات بوجنانة التي أسالت الكثير من الحبر أدخلت ”المير” السابق والمحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني ومدير التعمير بالبلدية الحبس المؤقت، قبل استفادتهم من الإفراج، وذلك بعد أن فتحت عناصر الفرقة الاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة تحقيقا في شكوى قدمها منتخب عن حزب الأفالان بالمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، تفيد بأن المير المبعد قدم رخصة بناء لمقاولة يملكها المحافظ السابق لذات الحزب من أجل بناء 32 فيلا بحي بوجنانة، فوق أرضية مصنفة ضمن المنطقة الحمراء، مخالفا بذلك القرار الولائي وسط تورط في تجاوزات مختلفة.