توجيه تهم جنائية لمير قسنطينة و محافظ الأفلان السابقين علمت النصر من مصدر موثوق أن ملف قضية فيلات بوجنانة المتابع فيه رئيس بلدية قسنطينة السابق و عدد من المسؤولين السابقين بالبلدية إلى جانب المحافظ الأسبق ل «الأفلان»، قد حوّل إلى النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، بعد أن تم تكييف القضية إلى جناية. و استنادا لما أكده مصدر النصر فإن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة شلغوم العيد بميلة، وجه ثلاثتهم إلى رئيس بلدية قسنطينة السابق عن حزب جبهة التحرير الوطني «س.ر»، و هي جناية التزوير و استعمال المزور في محرر رسمي و جنحتي سوء استغلال الوظيفة و إخفاء وثائق إدارية، أما مدير العمران لبلدية قسنطينة في ذلك الوقت «م.م»، فقد وجهت له تهمتا جناية المشاركة في التزوير في محرر رسمي و جنحة سوء استغلال الوظيفة، و جناية المشاركة في التزوير في محرر رسمي لكل من «ر.س» الذي كان يشغل منصب مدير التعمير و المحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني «إ.م»، باعتباره مالك المقاولة صاحبة مشروع 32 فيلا بحي بوجنانة، فيما وُجهت للنائب السابق للمير عن نفس الحزب و صاحب الشكوى في القضية، جنحة سوء استغلال الوظيفة، كما أضافت مصادر النصر أنه من المرجح أن يتم برمجة القضية للنظر خلال الدورة الجنائية القادمة.و تعود حيثيات القضية إلى منتصف السنة الماضية، حين فتح عناصر الفرقة الاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة تحقيقا في شكوى قدمها المنتخب عن حزب الأفلان بالمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، تفيد بأن المير قدم رخصة بناء لمقاولة يملكها المحافظ السابق لذات الحزب من أجل بناء 32 فيلا بحي بوجنانة، فوق أرضية تقع ضمن المنطقة الحمراء، مخالفا بذلك القرار الولائي الذي يمنع ذلك، فيما كان رئيس البلدية يستند وقتها لدراسة أجراها مخبر عمومي و تفيد بإمكانية البناء على مثل هذه الأرضيات مع إتباع إجراءات خاصة، كما أكد وقتها ذات المنتخب أن مهندسي المصلحة التقنية بالبلدية رفضوا الموافقة على قرار منح الترخيص.و من خلال التعمق تم الاستماع إلى أقوال مديري العمران و التعمير السابقين ببلدية قسنطينة، إلى جانب صاحب الشكوى و صاحب مؤسسة الانجاز، قبل أن يتم تحويل الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الجنح بشلغوم العيد، ثم توقيف كامل المتهمين عن أداء مهامهم و إعادة انتخاب رئيس جديد لبلدية قسنطينة.
