الرئيس تبون: الدولة ستتكفل بكل من ضاع قوت يومه بسبب وباء كورونا

* سنعيد غلق المحلات التجارية في حال استمرار ارتفاع الإصابات
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الدولة ستتكفل بمساعدة الصناعيين والتجار الذين سجلوا خسائر بفعل جائحة كورونا وكذا جميع الأشخاص الذين ضاع قوت يومهم بسبب هذه الجائحة.
وقال السيد تبون:”لدينا وسائل تقييم ورقابة، وكل من ضاع قوت يومه خاصة ممن يمارسون عملا يدويا سنتكفل به”.
وأضاف أن تعليمات أسديت لاجراء “احصاء حقيقي” لهؤلاء المتضررين مشيرا من جهة أخرى الى غياب احصائيات دقيقة تخص الاقتصاد الوطني. وقال بهذا الخصوص:” نملك احصائيات تخص 50 بالمئة فقط من الاقتصاد، ذلك الذي يمر عبر البنوك والجمارك، في حين لا تشمل الاحصائيات 50 بالمئة الباقية من الاقتصاد”. وتأسف لغياب احصائيات دقيقة تخص القطاع الخاص الذي يشغل 5ر1 مليون شخص.
وفيما يخص الصناعيين والتجار الذين سجلوا خسائر كبيرة بفعل الجائحة، ذكر بأن “الحكومة تعكف على دراسة سياسة محكمة لمساعدتهم”، ومن بين اجراءات الدعم المعتمدة، تخفيض الضرائب.
الرئيس يلتزم بالتكفل بكل الانشغالات الاجتماعية “بعيدا عن سياسة شراء الذمم”
كما التزم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالتكفل بكل الانشغالات الاجتماعية بعد مرور الأزمة الصحية، وذلك “بعيدا عن سياسة شراء الذمم”. وقال السيد تبون في مقابلة صحفية مع عدد من مسؤولي وسائل الإعلام الوطنية، بثت سهرة اليوم الجمعة, ردا عن سؤال حول عوامل التهدئة الاجتماعية بعد أزمة كورونا،: “أنا ضد شراء الذمم ومع التكفل بالانشغالات الاجتماعية”، متعهدا بحل مشاكل كل الفئات على غرار منتسبي قطاع التربية وذلك “وفق برنامج محدد”، مع ضرورة عقد ثلاثيات في المستقبل لدراسة كل الملفات.
وحذر الرئيس تبون من “اختراقات بإيعازات من وراء البحر بخصوص بعض المطالب”، مشددا على أن ” القانون لا يعلى عليه”.
ولدى تطرقه إلى سياسة الدعم، أعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم “إعادة هيكلتها” حتى يذهب الدعم الى مستحقيه دون غيرهم.كما جدد التأكيد على “بقاء الطابع الاجتماعي باعتباره من مبادئ بيان أول نوفمبر”، متعهدا بأن “التكفل بالفئات الهشة سيتواصل وسيتحسن”.
وفي ذات الإطار، تعهد السيد تبون أيضا بإتمام مشاريع السكن قائلا أنها “لن تتوقف لأن مقاصدها تتجاوز بناء سكن وترحيل المواطنين, بل هي تؤكد رفض الدولة لأي تمييز بين المواطنين”، موضحا أن المشاريع السكنية تدخل في إطار “التنمية البشرية”.
وأكد الرئيس تبون أن الدولة ستواصل بناء السكنات التي “خصصنا لها الأراضي ووزارة السكن ستعيد بعث كل هذه المشاريع”، مشددا على أن تكلفة هذه المشاريع “لن تكون كبيرة كما يتوقعه البعض”.
..سنعيد غلق المحلات التجارية في حال استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا
كما أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أنه قد يتم اللجوء إلى إعادة غلق المحلات التجارية التي سمح لها باستئناف النشاط بداية رمضان، إذا ما تسبب نشاطها في زيادة تفشي وباء كورونا.
وأوضح الرئيس تبون بأن “الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار وحاولت استدراك ما يمكن استدراكه من الحياة الاقتصادية، ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى هلاك المواطنين وإلى وضع المواطنات والمواطنين في خطر فسنغلق كل شيء وسنرجع لأكثر صرامة في تطبيق الحجر خاصة وأننا كنا وصلنا تقريبا إلى نهاية الوباء”.
وكانت الحكومة قررت بداية رمضان توسيع قائمة المحلات التجارية التي يمكنها الفتح إلى عدد من الأنشطة مثل محلات الملابس والحلويات التقليدية، غير بعضها شهد اكتظاظا كبيرا بدون التزام التدابير الصحية المطلوبة وهوما اعتبره الرئيس أمرا “لا يمكن تفسيره”.
وصرح قائلا: “حاولنا القيام بتوازن بين الحجر الصحي وبين ما نستطيع حمايته من الاقتصاد الوطني، قمنا بإرجاع بعض الأنشطة التي ارتأت الحكومة ضرورة إرجاعها، لكن المشكل ليس في تخفيف الحجر ولا في إعادة فتح بعض المتاجر وإنما في تصرفات المواطنين”.
وأشار بهذا الخصوص إلى وجود “ارتباط عضوي” بين التراخيص التي منحت لهذه النشطة التجارية وبين ارتفاع الإصابات التي تمت ملاحظته في الأيام الأخيرة متعهدا ب”استدراك الوضع”. كما اعتبر أن إعادة غلق المحلات التي فتحت في بداية رمضان أصبحت “مطلبا شعبيا” بعد تسجيل ارتفاع عدد الإصابات بالوباء مؤخرا.
وصرح بهذا الصدد: ” لا يمكن تصور العدد الكبير للاتصالات التي تحتج عن إعادة فتح بعض المحلات.مهمتنا والتزامنا هوحماية الشعب.
وفي الشأن الاقتصادي قال رئيس الجمهورية هناك دول تفضل الاقتصاد على حياة المواطنين، ولكننا بصراحة نفضل حياة المواطن على الاقتصاد…حياة المواطن الجزائري بالنسبة لنا أولى من كل شيء”.