مباشر- مقابلة الرئيس تبون مع وسائل الإعلام

يجري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الآن مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية.


"سنعيد غلق المحلات التجارية في حال استمرار ارتفاع الاصابات بكورونا"

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, أنه قد يتم اللجوء إلى إعادة غلق المحلات التجارية التي سمح لها باستئناف النشاط
بداية رمضان, إذا ما تسبب نشاطها في زيادة تفشي وباء كورونا.
وأوضح الرئيس تبون في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت اليوم الجمعة على التلفزيون والإذاعة العموميين, بأن "الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار وحاولت استدراك ما يمكن استدراكه من الحياة الاقتصادية, ولكن إذا كان
هذا يؤدي إلى هلاك المواطنين وإلى وضع المواطنات والمواطنين في خطر فسنغلق كل شيء وسنرجع لأكثر صرامة في تطبيق الحجر خاصة وأننا كنا وصلنا تقريبا إلى نهاية الوباء".
وكانت الحكومة قررت بداية رمضان توسيع قائمة المحلات التجارية التي يمكنها الفتح إلى عدد من الأنشطة مثل محلات الملابس والحلويات التقليدية, غير بعضها شهد اكتظاظا كبيرا بدون التزام التدابير الصحية المطلوبة وهو ما اعتبره الرئيس امرا "لا يمكن تفسيره".
وصرح قائلا: "حاولنا القيام بتوازن بين الحجر الصحي و بين ما نستطيع حمايته من الاقتصاد الوطني, قمنا بإرجاع بعض الأنشطة التي ارتأت الحكومة ضرورة إرجاعها, لكن المشكل ليس في تخفيف الحجر ولا في إعادة فتح بعض المتاجر وإنما
في تصرفات المواطنين".
وأشار بهذا الخصوص إلى وجود "ارتباط عضوي" بين التراخيص التي منحت لهذه النشطة التجارية وبين ارتفاع الإصابات التي تمت ملاحظته في الايام الأخيرة متعهدا ب"استدراك الوضع".
كما اعتبر أن إعادة غلق المحلات التي فتحت في بداية رمضان أصبحت "مطلبا شعبيا" بعد تسجيل ارتفاع عدد الاصابات بالوباء مؤخرا.
وصرح بهذا الصدد: " لا يمكن تصور العدد الكبير للاتصالات التي تحتج عن إعادة فتح بعض المحلات. مهمتنا والتزامنا هو حماية الشعب. هناك دول تفضل الاقتصاد على حياة المواطنين، ولكننا بصراحة نفضل حياة المواطن على الاقتصاد. حياة المواطن الجزائري بالنسبة لنا اولى من كل شيء".
وأضاف : "سنحاول أن نكون عقلانيين في قراراتنا, لا نقلد أي دولة فقراراتنا تبنى على أساس ما يقوله علماؤنا فقط".

"مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء"

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون,أن "مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء" بخصوص تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى انه "إذا كانت هناك بلدانا تفضل الاقتصاد على حياة المواطن فنحن خلاف ذلك نفضل حياة المواطن على الاقتصاد" مشددا على أن "حياة المواطن الجزائري أولى من كل شيء".
وأشار الى "وجود ارتباط عضوي" بين عدم احترام الحجر الصحي وإجراءات الوقاية من الفيروس كالتباعد بين الأشخاص , وبين التراجع في النسق الايجابي في مواجهة هذا الوباء , مشددا على انه "سيتم التصدي لكل هذه الأمور",مبرزا أن " الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار لمحاولة استدراك ما يمكن استدراكه في الحياة الاقتصادية, غير انه إذا كان هذا الإجراء سيتسبب في هلاك المواطنين او وضعهم في خطر سوف نغلق كل شيء (المحلات التجارية) و نعود إلى إجراءات أكثر صرامة".
وأضاف بهذا الخصوص قائلا :"كنا قد بلغنا بالتقريب الى النهاية ( في مواجهة الفيروس), مشيرا على سبيل المثال الى انه بالنسبة لولاية البليدة "منذ ثلاثة ايام, في وقت مضى كان يتم تسجيل من حالة إلى حالتي اصابة ,كما تم تسجيل صفر حالة خلال يومين ونفس الأمر بالنسبة للجزائر العاصمة, واليوم عدانا مجددا الى (تراجع في هذه الوتيرة الايجابية).
وأكد في هذا المجال بأن الحكومة "حاولت وضع توازن بين الحجر الصحي وحماية ما يمكن حمايته من الاقتصاد الوطني بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية " لافنتا الى ان المشكل "ليس في تخفيف الحجر او إعادة فتح المتاجر لكن في تصرفات المواطنين" من خلال مظاهر الاكتظاظ أمام المحلات وهو أمر مثلما قال رئيس الجمهورية-- "لا تفسير له".
وفي سياق متصل دعا رئيس الجمهورية المواطن الى "تفهم المرحلة التي تعيشها البلاد ولسنا لوحدنا في العالم" مشيرا إلى ان "هناك بلدانا تعد موتاها بعشرات الآلاف".
أضاف بان "الخطة التي اتبعتها الجزائر مع أساتذتها في الطب والمختصين في هذا المجال أعطت نتيجة وهناك ايجابيات", غير انه لفت الى انه "كلما توفي جزائري إلا وأصبنا بالألم سواء تعلق الأمر بالأطباء الذين يواجهون الخطر أو المواطنين".
ولدى تقييمه للوضعية الصحية في البلاد جراء هذا الوباء أشار الرئيس تبون الى التحسن المسجل من خلال تسجيل انخفاض في عدد الموتى الذي أصبح بأعداد ", قليلة" ناهيك عن عدد الذين تماثلوا للشفاء, مبرزا ان الجزائر وصلت التي "توازنات مقبولة في مواجهة الفيروس".
وفي ذات الإطار أشار رئيس الجمهورية إلى أن "كل العالم يجتهد في مواجهة الفيروس سواء في اوروبا أو الصين أو أمريكا ونفس الأمر بالنسبة للجزائر", مبرزا في هذا المجال بان الجزائر "لا تقلد أي دولة وان قراراتها السياسية والإدارية تبنى بالاستناد إلى رأي علمائها ومختصيها".
من جهة أخرى ذكر رئيس الجمهورية بان الجزائر "كانت سباقة" إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا من غلق للأجواء والملاعب والمدارس والثانويات والجامعات وحتى من خلال إجلاء الرعايا الجزائريين من الخارج عبر الطلبة الذين كانوا مدينة ووهان الصينية.

احتياطيات الصرف ستسهلك بوتيرة أبطأ

اعتبر الرئيس عبد المجيد تبون, ان وتيرة إنفاق احتياطات الصرف الأجنبي للبلاد ستكون أقل سرعة من السنوات الماضية وذلك بفضل "القضاء" على ظاهرة تضخيم الفواتير و كذا تضخيم تكلفة المشاريع بالجزائر.
وفي رده حول أسباب التفاؤل الذي يبديه حول إمكانية الخروج من الوضعية الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد بفعل جائحة كورونا و تهاوي أسعار النفط, أكد الرئيس تبون, في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت اليوم الجمعة على التلفزيون والإذاعة العموميين, أنه من دواعي هذا التفاؤل استقرار احتياطات الصرف الأجنبي للجزائر.
اضاف بأن بعض المتتبعين يقيسون حجم هذا الاحتياطي بما كان الاقتصاد الجزائري يشهده في السنوات الماضية والتي كانت تعرف تضخيما في الفواتير يتجاوز 30 بالمائة، تابع قائلا": " قضينا على التضخيم ونحن بذلك نقتصد حوالي 30 بالمائة من احتياطاتنا من العملة الصعبة".
ومن عوامل التحكم في احتياطات الصرف, لفت رئيس الجمهورية أيضا إلى "التحكم في الواردات بحيث لن يتم استيراد إلا ما تحتاجه البلاد فعلا"، وتقدر قيمة المواد الغذائية الضرورية التي تحتاجها البلاد بحوالي 9 مليار دولار سنويا, حسب السيد تبون الذي أكد بان الكثير من المواد المستوردة سابقا ستنتج محليا وبالتالي سيحظر استيرادها.

الأزمة النفطية "جد ظرفية"

اعتبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الجمعة أن الازمة النفطية التي تعرفها الجزائر و بقية الدول المنتجة للنفط "جد ظرفية" و ليست أزمة هيكلية، وقال أن "العجلة الاقتصادية العالمية التي تعطلت بسبب وباء كورونا ستتحرك عن قريب" مشيرا الى أن الخبراء يتوقعون عودة أسعار النفط الى الارتفاع الى حدود 40-45 دولار في جوان أو جويلية القادمين.
و أضاف بأن العجلة الاقتصادية في الصين قد تحركت بالفعل رغم عدم ارتفاع الاستهلاك النفطي لهذا البلد بسبب وجود مخزونات كبيرة لديه.
و قال تبون: "حتى لو انطلق الاقتصاد العالمي بنسبة 20 بالمئة فقط فان أسعار النفط سترتفع"، و اعتبر بأن الأزمة الصحية و كذا النفطية ولدت بالجزائر "ظرفا صعبا لكنه ليس بالكارثي".
و تكهن تبون بالوصول الى "نمو اقتصادي وطني قوي في غضون عامين" شريطة "مشاركة رجال الأعمال النزهاء".

لن تكون هناك سنة بيضاء وامتحان البكالوريا سيتم اجتيازه

أكد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أن امتحان شهادة البكالوريا للموسم الدراسي الحالي"سيتم اجتيازه", كما أنه "لن تكون هناك سنة بيضاء", غير أن التدابير التي ستتخذ في هذا الاتجاه, تبقى مرتبطة بالمنحى الذي تأخذه أزمة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.
و بخصوص امتحان شهادة البكالوريا, أكد الرئيس على أنه "سيتم اجتياز هذا الامتحان لكن تبعا للظروف التي تعيشها البلاد", مذكرا بأن السنة الدراسية تنتهي عادة في أواخر جوان و هو أجل لم يحن بعد.
و ربط الرئيس تبون التدابير التي سيتم تبنيها بالمنحى الذي سيأخذه الوباء, ليقول في هذا الشأن "إذا انخفضت الأرقام (المتعلقة بتفشي الفيروس) سيكون هناك حل لكن في حالة حدوث العكس ستكون هناك حلولا أخرى, لكننا لن نضيع السنة الدراسية و سيجتاز الطلبة الامتحان وفقا للدروس التي تلقوها"، إلا أنه أشار في هذا الصدد إلى أنه "لن يتدخل في طبيعة هذه التدابير, سواء تعلق الأمر بتحديد عتبة للدروس أو غير ذلك من الحلول التي يمكن اللجوء إليها, مؤكدا أن الأمر يبقى متروكا للأساتذة و مسيري القطاع".
و توقف رئيس الجمهورية عند الأهمية القصوى التي ينطوي عليها امتحان البكالوريا لكونه ورقة المرور للجامعة, مطمئنا الممتحنين و أوليائهم بأن الحلول التي سيتم تبنيها ستكون في متناول التلاميذ الذين "لن نحملهم ما ليس لهم القدرة على تحمله".
و دائما فيما يتعلق بقطاع التربية, عرج رئيس الجمهورية على فئة الأساتذة في رده على سؤال حول إجراءات التهدئة التي تنوي الحكومة اتخاذها مستقبلا, لفائدة الجبهة الاجتماعية من أجل تفادي حدوث اضطرابات اجتماعية.
و حرص في هذا الإطار على التأكيد على أن "شراء الذمم ممنوع", مشيرا إلى أنه سيسهر على حل المشاكل الاجتماعية و هي "مهمة ألتزم بها لكن بصفة عقلانية",ليثمن الوعي الكبير الذي أضحى يتحلى به المواطن في مطالبته بحقوقه.
و في معرض حديثه عن هذا الشق, خص الرئيس تبون الأساتذة, مؤكدا على أنه سيعمل على حل مشاكلهم المتعلقة بالأجور و القوانين الأساسية و غيرها, لكن وفقا لرزنامة يتم تجسيدها بصفة تدريجية.
و فيما يتصل بقطاع التعليم العالي, أشاد رئيس الجمهورية بروح الابتكار لدى الشباب الجزائري و التي اعتبرها أحد أهم الأمور التي أبانت عنه أزمة كورونا, مثمنا " ثروة الأدمغة" التي تتوفر عليها الجزائر و التي تعني "خلق الثروة من لا شيئ".
و دعا رئيس الجمهورية, بهذا الخصوص, إلى منح الجامعيين الحرية الكافية من أجل وضع حد لهجرتهم نحو الخارج, مؤكدا أن الجزائر تسير نحو "اقتصاد المعرفة".
و قال في هذا الإطار: "نحن محظوظون لكوننا بلدا شابا يتوفر على نحو 100 مركز جامعي يتخرج منه سنويا ما بين 250 ألف و 300 ألف جامعي.
كما أضاف بأنه طلب من وزير التعليم العالي و البحث العلمي تمكين الجامعيين من تفجير طاقاتهم من خلال منحهم الحرية, انطلاقا من كون الجامعة "ليست موزعا للشهادات بل هي أساس التنمية".
و في هذا السياق, أفاد الرئيس تبون بأنه رخص لكل الجامعات بإنشاء مكتب دراسات تجاري يتعامل مع المحيط الاقتصادي في خطوة ترمي إلى جعل الجامعة "مؤثرا مباشرا في الاقتصاد".
وأعرب عن تفاؤله بتحقيق هذه الغاية, مؤكدا على أن "الوضع ليس كارثيا", حيث سيتم تجسيد النمو الاقتصادي المطلوب من خلال تضافر الجهود مع الجامعة, غير أن هذا الهدف يبقى مرتبطا, مثلما أوضح, بمساهمة "رجال الأعمال الشرفاء".