دعم الاقتصاد الاجتماعي: اتفاقية تعاون بين وزارة الخارجية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي

وقعت وزارة الشؤون الخارجية في حضور وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, من سيكون مسؤولاً عن التنفيذ اليوم وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (بنود) في الجزائر اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني, حسبما افادت به مسؤولة في هذه الهيئة الأممية .
وأفادت المكلفة بالإعلام لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر (بنود) السيدة نسيمة بن زيتوني أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز التشغيل والإدماج الاقتصادي للشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة تحت عنوان “الاقتصاد الاجتماعي في خدمة الاندماج الاقتصادي للشباب والابتكار الاجتماعي”.
وجرى التوقيع بحضور ممثل عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر السيدة “بليرتا أليكو” وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية وسفير حكومة اليابان في الجزائر السيد “أوزاكا أوقاوا”, حسب نفس المصدر.
وتدعم اليابان هذا المشروع بتمويل قدره 454 ألف دولار أمريكي, حيث سيمتد تنفيذه الى غاية شهر مايو2021 على مستوى ثلاث ولايات نموذجية وهي خنشلة وبشار ووهران.
وحسب السيدة بن زيتوني يعتبر هذا المشروع استمرار للشراكة الاستراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الجزائرية من أجل تعزيز التشغيل في اوساط الشباب والنساء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يسعى المشروع أيضا الى تحقيق هدفين أساسيين هما تحسين الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب وإمكانية تشغيلهم من خلال دعم مجموعة مكونة من 30 شابا وشابة لإنشاء مشاريع مصغرة تتكيف مع خصوصيات ومكنونات الولايات النموذجية والتي بإمكانها الاستجابة الى احتياجات المواطنين بشكل مستدام.
وحسب نفس المصدر سيتيح هذا المشروع دعم قدرات الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني في عملهم المشترك لتعزيز وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وسوف تحظى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة باهتمام خاص من خلال وكالات دعم تشغيل الشباب والجمعيات والحاضنات الخاصة بالمؤسسات الاجتماعية. وبالنظر إلى الطابع الشامل والمتعدد القطاعات للاقتصاد الاجتماعي والتضامني سيتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع تسع قطاعات وزارية أخرى وهي التضامن الوطني, والتكوين المهني والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفلاحة والداخلية والسياحة والبيئة والشباب والرياضة والتعليم العالي.
كما ستستفيد مؤسسات دعم التشغيل على غرار “أنساج”و”كناك”و”أونجام” من المشروع ما يسمح ببروز نظام بيئي-اقتصادي ملائم للمقاولاتية على مستوى إقليم الولايات النموذجية الثلاث. وفي هذا الصدد, صرحت السيدة “بليرتا أليكو” أن “مسألة تمكين الشباب من فرص التشغيل قضية حاسمة بالنسبة للجميع وتمثل إحدى أولويات أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 سيما وأنها تحتل مكانة بارزة في مخطط عمل الحكومة الجزائرية”.
من جانبه أكد السفير الياباني بالجزائر السيد أوزاكا أوقاوا أن هذا المشروع “يتوافق تماما مع المقاربة الجديدة لليابان تجاه السلام والاستقرار في إفريقيا والذي أعلنه رئيس وزراء اليابان في أغسطس 2019 بمناسبة مؤتمر طوكيوالدولي السابع حول التنمية في أفريقيا”. وأعرب السيد “أوقاوا” عن أمله في مواصلة وتعزيز التعاون الثلاثي بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجزائر واليابان.