اجبارية ارتداء التجار والزبائن للكمامات وتنظيم طوابير الانتظار

رخصت مصالح ولاية البليدة التي تخضع للحجر الصحي الجزئي للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، باستئناف بعض الأنشطة التجارية والحرفية ابتداءا من الأحد مع التأكيد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية، حسبما أفادت به مصالح الولاية.
وأوضحت ذات المصالح أنه تم الترخيص ابتداءا من الأحد باستئناف عمل العديد من الأنشطة التجارية التي توقفت منذ بداية تطبيق الحجر الصحي الشامل على الولاية تاريخ 24 مارس المنصرم والذي استبدل بعدها بشهر بالحجر الجزئي لا يزال مفروضا على الولاية إلى غاية اليوم بهدف تفادي تفشي فيروس كورونا.
ويتعلق الامر بنشاطات الخزف والنجارة والصباغة واصلاح الاحذية والخياطة وكذا محلات الادوات المنزلية والديكور واللوازم الرياضية والالعاب ومحلات بيع المرطبات والحلويات ومحلات بيع الافرشة والادوات الكهرومنزلية. كما يشمل هذا القرار الذي قوبل بفرحة كبيرة من طرف التجار الذين تكبدوا خسائر مادية جراء توقف نشاطهم منذ أكثر من شهرين، تجارة المشاتل والاعشاب والورود بالاضافة الى اعادة فتح محلات الحلاقة الخاصة بالرجال فقط وكذا المرشات باستثناء الحمامات.
وأضاف نفس المصدر أن أصحاب المحلات التجارية المعنيين بهذا القرار ملزمون بالتقيد بمختلف التدابير الوقائية لتفادي تفشي فيروس كورونا وكذا احترام توقيت مزاولة نشاطهم الذي يمتد ابتداءا من الساعة السابعة صباحا والى غاية الخامسة مساءا.
ومن بين أبرز هذه التدابير الوقائية التي لا يمكن التساهل مع مخالفيها، يضيف المصدر، اجبارية ارتداء التجار وكذا الزبائن للكمامات وكذا تنظيم طوابير الانتظار داخل وخارج المحل على نحو يسمح باحترام مسافة التباعد من خلال وضع علامات على الأرض. كما يتوجب على أصحاب المحلات وضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل وكذا وضع المعقمات تحت تصرف الزبائن فضلا على الالتزام بتنظيف وتطهير المحلات بشكل دائم.
وفي ذات السياق، أكدت ذات المصادر أن هذا القرار يشمل أيضا أسواق المواشي شريطة التزام أيضا على غرار أسواق بيع الخضر والفواكه باحترام التدابير الوقائية كتخصيص نقاط دخول وخروج الاشخاص تفاديا لأي تزاحم أو احتكاك. وبهدف الوقوف على مدى التقيد بهذه الاجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا،ستقوم مصالح وأعوان الرقابة بالولاية بتنظيم خرجات تفتيشية ورقابية على أن يتعرض كل مخالف لها لعقوبات.