الرئيس تبون: الزيادات الضريبية الاخيرة رافقتها قرارات لدعم القدرة الشرائية للمواطن

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الزيادات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2020 رافقتها ايضا العديد من القرارات لدعم القدرة الشرائية للمواطن، مجددا تأكيده ان الدولة ستواصل دعم ها للفئات الهشة خصوصا بمناطق الظل.
و أوضح الرئيس تبون في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت ليلة الجمعة أن الزيادات الضريبية الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 المصادق عليه مؤخرا من طرف غرفتي البرلمان خصوصا تلك المتعلقة بأسعار الوقود يكاد تأثيرها لا يذكر ،مؤكدا أن الدولة حرصت على مرافقة هذه الزيادات بقرارات تصب في دعم ا لقدرة الشرائية للمواطن، على غرار رفع الحد الأدنى للأجور الى 20 ألف دج و اعفاء ذوي الأجور الاقل من 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل ما يسمح بزيادة تتراوح بين 20 الى 25 بالمائة في رواتبهم الشهرية.
و حذر رئيس الجمهورية من الانسياق وراء دعوات زرع البلبلة و نشر الفوضى من خلال استغلال الثغرات عبر بعض المنابر الاعلامية و مواقع التواصل الاجتماع، لكن المواطن يضيف الرئيس اثبت مستوى عال من الوعي بمخططاتهم التحريضية.و قال السيد تبون ان الجزائر "محل تكالب أجنبي هدفه ضرب استقرار البلاد".
و أضاف السيد الرئيس قائلا "من غير المعقول ولا المقبول أن تقدم قناة اعلامية أجنبية معتمدة في الجزائر على استطلاع اراء الموا طنين في محطات البنزين حول الزيادات الاخيرة في الوقود بطريقة تنم على أنها لا تهدف سوى للتهويل و اذكاء احاسيس السخط و الاستياء".
و تابع رئيس الجمهورية يقول: "أتابع كل التقارير التي تصلني و أ جزم ان هناك شيء ما يحضر له لضرب الاستقرار الداخلي. افشلنا مخططهم الأول و افشلنا الثاني و سنبقى يقضين و بالمرصاد لكل محاولاتهم اليائسة".
و بخصوص قضايا التنمية في البلاد أشار الرئيس أنه بدأ في تطبيق تعهداته و لن يحيد عنها، مشيرا الى أن هذا المسار يتطلب الوقت، و مطمئنا الجبهة الاجتماعية بان ،"حقوقها محفوظة و ستلبى بطريقة تدريجية".
و تأسف الرئيس لكون" بعض المطالب الاجتماعية و ما يصحبها من احتجاجات غير مبررة بالمرة خصوصا في مجالات الشغل و السكن"، داعيا الى التريث لأن عمر الحكومة الحالية لا يتعدى الخمسة أشهر فقط منها شهرين الى ثلاث استهلكت في مكافحة الوباء، لذلك" من المنطق منحها الوقت الكافي للعمل و كل ذي حق سيناله".
في هذا الصدد جدد رئيس الجمهوريه تأكيده بأن الدولة تولي اهمية كبيرة لمسائل التنمية خصوصا في مناطق الظل التي تبلغ حسب تقديراته نحو 15 الف منطقة عبر التر اب الوطني، مشيرا الى أن الحكومة شرعت في العمل لتلبية مطالب الساكنة "لكن الامر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض لتدارك التأخر المسجل."
و تابع السيد تبون يقول "رغم الوضع الصحي الحالي فان الاقتصاد الوطني ما يزال قائما و يشتغل والمطلوب حاليا تكثيف العمل اكثر لتشجيعه و تنويعه".
و تاسف رئيس الجمهورية لكون الإيجابيات المحققة خلال فترة الجائحة يكاد لا أحد يذكرها ، مستشهدا بالقطاع الفلاحي الذي تمكن من تحقيق قفزة كمية ونوعية "حيث قدر مردوده بأكثر من 25 مليار دولار في وقت كانت ابواق التهويل في بداية أزمة كوفيد19 تتحدث عن انهيار الاقتصاد و ان البلاد على مشارف المجاعة".
و بخصوص ملف السكن، جدد السيد تبون عزم الدولة على تقديم الدعم و المساعدة سواء عن طريق توفير السكن الاجتماعي او مختلف الصيغ الاخرى خاصة للطبقة الوسطى التي كانت الفئة الاكثر تضررا خلال الثلاث عقود الماضية في هذا المجال.