وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي: 213 مشروعا رياضيا وشبانيا بتبسة غير مستغل بسبب غياب المُسيرين

أكد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، الخميس أن ولاية تبسة استفادت من 213 مشروعا شبانيا ورياضيا "غير مستغل بسبب غياب المُسيرين لها ".
وأوضح الوزير ،خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، في رده على سؤال للنائب الصديق بخوش من تبسة، حول انعدام المرافق الرياضية بهذه الولاية : "هذه الجماعة المحلية استفادت من 213 مشروعا ومنها ما هو مجهز، لكنها غير مستغلة لغياب المُسيرين والمُستخدمين الذين يسهرون على شأنها .
وأضاف معلقا :" في الجزائر المشكل ليس في نقص المنشآت الرياضية بل في تسييرها." وتاسف قائلا :" هناك منشآت رياضية جاهزة للتسليم، لكنها مُغلقة في وجه الشباب ".
وبعث الوزير برسائل مطمئنة قائلا :" حاليا استفاد قطاعنا من 2000 منصب شغل ( الإدماج المهني) وسوف نعمل لإعادة فتح هذه المنشآت وأخرى قابلة للتسليم .
ولم يخف هذا الوضع مصرحا :" نحن نسعى حاليا لتدارك هذه الوضعية وإيجاد الحلول لها من خلال توفير العدد اللازم من المستخدمين " .
وتابع الوزير خالدي ان للمناطق الحدودية ومناطق الظل نصيبا من التنمية في قطاع الشباب والرياضة ، مؤكدا أن "هناك مجهودات لدعم تلك الجهات وجعلها أكثر جاذبية ، إذ يتم دراسة سبل رفع التجميد على بعض المشاريع وانجاز عدة منشآت ، ضمن برنامج الشريط الحدودي والهضاب العليا ، في انتظار الموافقة عليها من طرف وزارة المالية ( ميزانية 2021)
وفي انشغال أخر آثارهُ ، النائب محمد نيني ، يتعلق بتجميد انجاز 14 مشروعا رياضيا في ولاية سكيكدة منها ، ملعبي تملوس وعين قشرة ومن يتحمل مسؤولية توقُّفهما: " قال ممثل الحكومة، " فيما يخص الملعبين المذكورين" إن أسباب تعطل أشغالهما يعود إلى بعض العراقيل المُتعلقة بالعقار وتحويل الموقع وبعدها فسخ عقد المقاول بحجة مراجعة الأسعار " .
أما أسباب تجميد 14 مشروعا أخر، فأرجعها الوزير إلى " الإجراءات الرامية الى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد استنادا إلى معيار الأولوية والحاجة المُلحة بمنح الأفضلية للمشاريع التي انطلقت وبلغت نسبة الأشغال بها تقدما معتبرا" ، مشيرا إلى أن هذا التجميد ، "سيُرفع بمجرد تحسن الأوضاع الاقتصادية " .
كما تعهد ب"إحصاء كل المشاريع التي تقدمت بها الأشغال وطرحها على المصالح المختصة بوزارة المالية " .
وأخيرا ، أثارت النائبة نورة بوداود مسألة " عدم إدراج شهادات الماستر والليسانس لخريجي الجامعات ضمن الشهادات المؤهلة للتدريب في الفرق الوطنية والأندية، مثلما يُقره القانون الأساسي للمدربين في المرسوم التنفيذي رقم 06/ 297 المؤرخ في 2 سبتمبر 2006 ، ورد السيد خالدي أن "المشكل هو في معادلة الشهادات بين وزارته ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ." وقال في هذا الشأن أن الوزارتين "يُنسقّان بينهما لإصلاح شامل لمنظومة التكوين في مجال النشاط الرياضي ، قصد وضع سياسة عامة ومُندمجة ، تُفرز لنا برامج وشهادات مُوحّدة ومُعترف بها في من قبل المؤسسات، على أساس معايير مضبوطة ، تأخذ في الحسبان متطلبات وتخصصات النشاطات الرياضية واحتياجات سوق العمل.