صندوق إستثماري لتمويل المؤسسات الناشئة سيكون عمليا خلال الأيام القليلة المقبلة

كشف الثلاثاء من المسيلة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد عن تخصيص صندوق استثماري لتمويل المؤسسات الناشئة "سيكون عمليا خلال الأيام القليلة المقبلة" .
وأوضح الوزير المنتدب لدى تفقده لمعرض للمؤسسات الناشئة بحاضنة الأعمال بجامعة المسيلة بأن هذا الصندوق "سيكون عمليا خلال الأيام القليلة المقبلة وسيتكفل بدعم المؤسسات الناشئة، كما سيعمل على مرافقتها في مسارها الاقتصادي".
وأضاف ياسين المهدي وليد بأن إنشاء أرضية رقمية من قبل الوزارة المنتدبة التي يشرف عليها "ستشكل همزة وصل بين جميع المتعاملين والفاعلين في هذا المجال"، مفيدا بأنها "ستكون عملية عما قريب".
وأثنى الوزير المنتدب على دور حاضنات المؤسسات الناشئة التي تنشط بالجامعات باعتبارها "مصدرا هاما لاقتصاد المعرفة"، كاشفا بأن "دائرته الوزارية المنتدبة منكبة حاليا على تحسين الجانب القانوني المتعلق بترقية المؤسسات الناشئة بغية جعله متكيفا مع مناخ الأعمال الخاص بهذه المؤسسات ". وأفاد ياسين المهدي وليد بأن "المنظومة القانونية الجديدة ستمكن من تشجيع البحث العلمي من خلال إنشاء مؤسسات بحثية تعنى بجميع مجالات النشاط ".
وجاء تصريح الوزير المنتدب بعد تلقيه لشروح حول نشاط حاضنة الأعمال بجامعة المسيلة والتي تمكنت منذ سنة 2017 من تكوين ما يزيد عن 700 صاحب مؤسسة من خلال حصولهم على شهادة موسومة ب" رائد أعمال" التي يتم منحها بعد الخضوع لفترة تكوينية بعد الماستر في تخصصات إدارة الأعمال.
وفي ذات الصدد صرح مدير جامعه المسيلة كمال بداري بأن "عمل حاضنة الأعمال بالمسيلة مرتكز حاليا على تقييم ثلاث سنوات من التكوين في مجال الأعمال بهدف الكشف عن النقائص والصعوبات التي تعترض سبيل أصحاب المؤسسات الناشئة ميدانيا " .
وفي جلسة عمل بقاعة ابن الهيثم بالقطب الجامعي للمسيلة مع العديد من حاملي المشاريع بعاصمة الحضنة، كشف الوزير المنتدب عن "إدراج منهجية تصبوإلى تحسين أداء المؤسسات الناشئة من خلال تحضير مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بترقية هذا النوع من المؤسسات، إضافة إلى مرافقة حاملي المشاريع في كل ما يخص الإطار القانوني والتمويل والتسهيلات الضريبية وتخفيف الأعباء " . ودعا ياسين المهدي وليد الشباب إلى إبراز طاقاتهم وكفاءاتهم للتحكم في عملية الولوج إلى اقتصاد المعرفة باعتماد أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتطورة كسبيل وحيد لتثمين ابتكاراتهم التي أصبحت تضاهي في أهميتها ما تشهده الدول المتقدمة في هذا المجال.