عقبة كبيرة على طريق لقاح ضدّ «كورونا»

تتخفى أعجوبة من الأعاجيب على مرأى ومسمع من الجميع، في خضم مأساة الوباء الفتاك الراهنة، ألا وهي الجهود التي تتحرك بوتيرة سريعة لتطوير لقاح يتسم بالفاعلية ضد فيروس «سارس كوف 2»، ما يعد انتصاراً للبراعة والكفاءة، بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل. ومع ذلك، حتى وإن كُللت جهود الباحثين وشركات صناعة الأدوية بالنجاح على الصعيد العلمي، فمن شأن صناع السياسات وقتئذ أن يتعهدوا الأمر ويتولوا زمام المبادرة. ومما يؤسف له، أنه إن كان سوء التعامل مع أزمة الوباء يمكن أن يُعتبر دليلاً لأي شيء على الإطلاق، فإن احتمالات الفشل السياسي في تلك المسألة هائلة بكل تأكيد.
ولا يزال السباق المحموم من أجل الوصول إلى اللقاح الفعال يتصف بحالة واضحة من عدم اليقين، ولم تُفلح أي شركة حتى اليوم في استكمال تجربة «المرحلة الثالثة» ذات الشواهد الواسعة النطاق من أجل ضمان السلامة والفاعلية في اللقاح الجديد. ورغم ذلك، ومع النظر إلى أن فيروس «كورونا المستجد» قد شرع في الانتشار بين جموع البشر قبل عام أو نحوه فقط، فإن التقدم الذي جرى إحرازه حتى الآن يدعو إلى الإعجاب والتقدير.
ولقد قام العلماء بدءاً من المملكة المتحدة، مروراً بالصين، ووصولاً إلى الولايات المتحدة، بإعادة توجيه مسارات البرامج البحثية الحالية لديهم بوتيرة سريعة، من أجل التركيز على تطوير اللقاح المطلوب ضد فيروس «سارس كوف 2». ويخضع العشرات من المتطوعين راهناً لاختبارات اللقاح الجديد في مختلف المراكز البحثية حول أرجاء العالم. ثم ألقت شركات صناعة الأدوية العالمية بثقلها التنظيمي والمالي بُغية تعزيز هذه الجهود الحثيثة. كما تأمل شركة «فايزر» الأميركية لصناعة العقاقير الدوائية أن تتمكن من الإعلان عن إنتاج اللقاح الفعال والآمن في وقت مبكر من الشهر الحالي.
وتستحق الحكومات الثناء من أجل دعمها المستمر لجهود التطوير والتقدم المحرز من خلال برامج الإعانات المالية العامة؛ غير أن هذا كان دائماً ما يعتبر الجانب اليسير من القصة، في حين تكمن التحديات الحقيقية في التعامل مع إدارة التوقعات، في خضم حالات القلق والتوتر المتصاعدة والمعنويات المتدهورة بصورة مستمرة. ومن خلال استشراف المستقبل القريب، سوف تكون الأمور برمتها مطروحة أمام صناع السياسات من مختلف الحكومات في ضمان التوزيع المنصف للقاحات المنتجة في الأوقات المناسبة وبطريقة عادلة، فضلاً عن أن النظريات شبه العلمية غير المؤكدة تماماً لا تحول بين الناس وبين قبول التطعيم ضد الفيروس الفتاك.
وعليه، أخفق بعض صناع السياسات في إظهار حالة ضبط النفس الضرورية للغاية في معرض اتصالاتهم اليومية. فلقد صرح الرئيس ترمب مراراً وتكراراً بأن اللقاح المطلوب سوف يكون متاحاً قبل ميعاد الانتخابات الرئاسية الأميركية. وكان جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي قد صرح بنفسه في مقابلة أجريت معه في الشهر الماضي، بأن العينات الأولية من اللقاح المطلوب يمكن أن تكون جاهزة للتسليم اعتباراً من شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الجاري. وفي كلتا هاتين الحالتين، توجب على العلماء من مختلف التوجهات التدخل الفوري لدحض – بل وتقريع – الساسة على تلك التصريحات ذات الأغراض السياسية المجردة.
وعوضاً عن الدخول في مهاترات من دون جدوى، ينبغي على الزعماء والقادة السياسيين الاهتمام والتركيز على صياغة الخطط الفعالة التي تضمن إنتاج وتوزيع اللقاح المطلوب. وهناك نوعان من المخاطر المصاحبة على وجه الخصوص، اللذان يتطلبان تعاملاً يتسم بالدقة البالغة: على المدى القصير، سوف تنشأ الضغوط الهائلة من جانب عدد من الأشخاص من أجل الحصول على جرعات اللقاح الأولية، والتي سوف تتسم بالندرة الحتمية في أول الأمر؛ لكن وبعد مرور عدد من الشهور، سوف يتحول التحدي إلى الحصول على عدد كافٍ من المواطنين في أي دولة بُغية الحصول على التطعيم المناسب، وذلك من أجل بلوغ مرحلة «المناعة الجماعية» المنشودة في مواجهة الوباء. وتكمن الخطورة أيضاً في أن كثيراً من المواطنين سوف يعزفون عن التطعيم باللقاح الجديد؛ خشية ألا يكون آمناً على صحتهم بالدرجة الكافية.
يستلزم التعامل مع هذه التهديدات الكبيرة توفير الحماية الكافية لعملية تطوير اللقاحات من الضغوط السياسية الهائلة. ومن المعروف أن القضاء على العراقيل البيروقراطية غير اللازمة أمر، والمقامرة على الأمان أمر مختلف تماماً؛ وليس هناك أفضل من العلماء في العمل على التمييز بين هذين الأمرين.
ربما تعد التقارير الإخبارية التي تفيد بتوقف تطوير بعض أنواع اللقاحات بسبب بعض المخاوف الصحية مخيبة للآمال بدرجة من الدرجات، ولكنها تعتبر إشارة على أن شركات صناعة الأدوية تتبنى العملية على محمل الجدية البالغة. ومن ثم، لا ينبغي على صناع السياسات الاستمرار في اعتراض طريقهم. وهذا من الأمور الضرورية للغاية إن كنا نرغب حقاً في تفادي وقوع الحوادث الكارثية في فترة ما بعد بدء الإنتاج الفعلي، تلك الحوادث التي قد تؤدي إلى نشوء مشكلات صحية كبيرة وقيام ردود فعل خطيرة للغاية ضد التطعيم باللقاح على نطاق شعبي واسع. كذلك، ينبغي على الحكومات الاضطلاع بدورها المهم من خلال مزيج من الإمدادات اللوجستية التي لا غبار عليها مع عمليات الاتصالات المدروسة. كما ينبغي على القادة والزعماء اتخاذ القرارات المعنية بشأن من سوف يحصل على جرعات اللقاح الأولية؛ على سبيل المثال: العاملون في الرعاية الصحية، وأولئك الذين هم أكثر عُرضة للإصابة بالفيروس وأسوأ عواقبه في المستقبل. وسوف تثور الحاجة الماسة إلى طرح التفسيرات الواضحة والمقنعة لأولئك الذين سوف يُحرمون من تلقي جرعات اللقاح الأولية في بداية الأمر، حتى على الرغم من استمرار الوباء الراهن في إزهاق مزيد من الأرواح في مختلف أرجاء العالم.
كما ينبغي لعمليات إنتاج، وتخزين، وتوزيع اللقاح الجديد، أن تتصف باليسر والسلاسة الفائقة. وهذا الأمر يتطلب على الأرجح إنشاء مراكز للتطعيم باللقاح الجديد مدعمة بمرافق التبريد المناسبة، فضلاً عن العمل على تدريب أعداد كافية من العاملين والموظفين، من أجل الإشراف على ومتابعة تلك العملية بأكملها. كما سوف تكون هناك حاجة أكيدة إلى استحداث حملات التوعية باللقاح الجديد والترويج له بين مختلف فئات المواطنين.
ومع ذلك، ينبغي على الناس أن يدركوا أنه حتى في حالة جهوزية اللقاح الجديد، فمن غير المحتمل أن تعود مظاهر الحياة إلى طبيعتها الأولى لما قبل انتشار الوباء لفترة من الوقت، الأمر الذي يعني أننا سوف نكون في حاجة إلى مواصلة استعمال كمامات الوجه الواقية، واحترام بعض القيود والمعايير المستحدثة لفترة أطول من الزمن.
من الواضح أن بعض الحكومات قد خصصت قدراً من الوقت والطاقة من أجل صياغة وتخطيط تلك الخطوات الحيوية والحاسمة بصفة مسبقة. وكما قال غيدو راسي، المدير التنفيذي للوكالة الطبية الأوروبية في مقابلة خلال الأسبوع الماضي: «ينبغي على الدول الأوروبية كافة أن تقوم بذلك على نحو سريع».
أخيراً وليس آخراً، يصنع العلم الأعاجيب والمعجزات في خضم أزمة الوباء الراهنة، ولا يمكن لصناع السياسات أن يسمحوا لمثل هذه الجهود بالزوال أدراج الرياح.
بلومبرغ // ترجمة// الجزيرة نت