انطلقت أمس، الأحد في بوركينا فاسو انتخابات برلمانية و رئاسية يختار فيها الناخبون رئيس للبلاد من أصل 13 مرشحا، وكذا أعضاء البرلمان البالغ عددهم 127 عضوا، في الوقت الذي تشهد فيه عدد من مناطق البلاد اضطرابات أمنية. وفتح أكثر من 21 ألف مركز اقتراع أبوابه على الساعة الثامنة من صباح اليوم أمام الهيئة الناخبة التي قدرت بنحو 6.5 مليون ناخب، وفقا لمفوضية الانتخابات، التي أكدت في المقابل أن مراكز الاقتراع ستظل مغلقة في معظم أنحاء شمال وشرق البلاد بسبب الوضع الأمني المتوتر، والمخاوف من أعمال العنف. وكشفت البيانات الرسمية أن 400 ألف شخص على الأقل أو ما يقرب من سبعة في المائة من الناخبين لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم. ويتنافس خلال الانتخابات الرئاسية، 13 مرشحا من بينهم الرئيس المنتهية ولايته، روك مارك كريستيان كابوري، رئيس حزب "حركة الشعب من أجل التقدم" الحاكم الذي يسعى للفوز بولاية ثانية مدتها خمس سنوات، بالإضافة إلى زعيم المعارضة، وزير المالية السابق زفيرين ديابري، ورجل الأعمال إيدي كومبويغو، ورئيس وزراء الحكومة الانتقالية عام 2015، يعقوبة إسحاق زيدا. ويواجه كابوري منافسة شديدة من ديابري، الذي حل في المركز الثاني في الانتخابات الماضية عام 2015، ومن إيدي كومبويغو مرشح حزب الرئيس السابق بليز كومباوري الذي حكم البلاد 27 عاما، وأطيح به عام 2014. ويتوقع المحللون أن يكون هناك تقارب بين المتنافسين في السباق الرئاسي، مما قد يتطلب جولة ثانية إذا لم يتمكن أي مرشح من تحقيق الفوز بأكثر من 50 بالمائة من الأصوات. كما يتوقع الإعلان عن النتائج المبدئية للجولة الأولى بحلول منتصف الأسبوع، عقب رفض مرشح المعارضة، مقترح اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بإعلان النتائج المؤقتة للاقتراع غداة يوم التصويت. وقال ديابري في هذا الصدد، "إن بوركينا فاسو ليست ملزمة بأن تحطم الرقم القياسي في سرعة إعلان النتائج" لأن "القانون يعطي مهلة تتخطى كثيرا يوم 23 نوفمبر، ويجب الاستفادة منها لتأكيد النتائج من قبل جميع الفاعلين". وأوضح أن "السعي لفعل عكس ذلك قد يؤدي للوقوع في الأخطاء وزرع بذور أزمة في ما بعد الانتخابات"، مشيرا إلى أنه "بالنظر إلى مدة فرز الأصوات في مكاتب التصويت، ومدة نقل النتائج إلى مراكز التجميع وأعمال التحقق والتأكيد، "يجب أخذ الوقت الكافي الذي يتطلبه فعل كل هذه الأمور". وأشار ديابري إلى أن "مخاوف المعارضة يعززها كون النظام التقليدي (فسات) الذي ينقل النتائج متعطل حاليا خلافا لما في الانتخابات السابقة، وسيعوض بشركة خصوصية". وأضاف أنه "باستثناء الأحزاب الكبرى التي لها ممثليات محلية في عموم التراب الوطني، فإن تحقق وتأكد أغلبية الأحزاب من النتائج الحاصلة هنا وهناك ربما يأخذ أكثر من يوم واحد". كما أوضح أن "كون الطعون في نتائج مراكز تجميع الأصوات قد تظهر وتعرقل التحقق الإضافي قبل التأكيد النهائي"، من اللازم أن لا تعلن النتائج غداة يوم الاقتراع المزدوج.
