رشيد لوراري: مشروع قانون الإنتخابات جاء لرد الاعتبار للفعل الانتخابي

أكد خبير القانون الدستوري الدكتور رشيد لوراري أن ما تضمنته مسودة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات يعد ترجمة فعلية لمجمل تعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خاصة ما يتعلق بأخلقة الحياة السياسة ورد الإعتبار للفعل الانتخابي.
وأوضح رشيد لوراري لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الاثنين أن "مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات يعتبر ترجمة فعلية وعملية لمختلف العهود، التي قدمها الرئيس تبون خاصة فيما يتعلق اولا بفتح المجال أمام الشاب الذي يمثل 75 بالمائة من المجتمع الجزائري، ومن خلال ما كرسه للمرأة"، ليضيف أن "هذه العهود التي قدمها رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بمجموعة من القضايا الأساسية، هدفها أخلقة الحياة السياسية".
كما كشف "ضيف الصباح" أن "إبعاد المال الفاسد عن العمليات الانتخابية، يهدف إلى رد الاعتبار للفعل الانتخابي باعتبار أن الانتخابات هي الوسيلة الدستورية والقانونية الوحيدة للوصول إلى السلطة و الأداة التي يمكن من خلالها إجراء تقييم موضوعي للخريطة السياسية، وبالتالي تحديد الأحزاب السياسية التي لها امتدادت جماهيرية".
من جانب أخر، أكد الخبير الدستوري أن "اشتراط حسن السيرة والسلوك والأخلاق للمنتخبين تعتبر ضرورة ملحة لأخلقة الفعل السياسي".
كما اعتبر لوراري أيضا أن "المادة 200 من مشروع القانون العضوي للإنتخابات التي أثارت الجدل من قبل السياسيين وبعض الأحزاب السياسية، عندما اشترطت نسبة 4 بالمائة بالنسبة للأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية لا تعتبر مادة إقصائية".