يشكل إصدار القانون العضوي للانتخابات الجديد أهم إجراء يسبق تنظيم الانتخابات التشريعية المسبقة خلال 3 أشهر بعد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بحل المجلس الشعبي الوطني. ويرى الخبير الدستوري بوجمعة صويلح أن إصدار القانون العضوي للانتخبات سيكون بأمر رئاسي، على إثره يتم استدعاء الهيئة الناخبة لتطهير القوائم الانتخابية وبالتالي الاستعداد للعملية الانتخابية للمجلس الشعبي الوطني الذي تم حله بقرار من الرئيس مساء الخميس المماضي . وفي السياق ذاته تطرق الخبير الدستوري مسعود شيهوب، إلى أحكام الدستور الجديد للانتخابات التشريعية، التي حددت آجالا أقصاها 3 أشهر لإجراء الانتخابات وإذا تعذر سير العملية في تلك المهلة، يتم اخطار المحكمة الدستورية وبعدها يجوز تمديد الآجال إلى 3 أشهر أخرى كحد أقصى. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن الخميس في خطاب موجه للأمة بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، عن قراره بحل المجلس الشعبي الوطني والمرور مباشرة إلى انتخابات "تكون خالية من المال الفاسد وتفتح المجال للشباب" الذي دعاه إلى "اقتحام المؤسسات السياسية" وسيتم ذلك بتشجيع من الدولة من خلال "التكفل بجزء كبير من تمويل الحملة الانتخابية". واعتبر أن إشراك الشباب في الحياة السياسية سيمكن من "ضخ دم جديد في أجهزة الدولة" وسيجعل البرلمان "عين ولسان الشعب، بحيث لن تكون فيه أي شكوك"، على اعتبار أنه "سينتخب تحت مراقبة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي لا يتدخل أحد في صلاحياتها، بما في ذلك رئيس الجمهورية".
