أديس أبابا تمضي في التعبئة الثانية لسد النهضة

تصر إثيوبيا على المضي قدما في عملية التعبئة الثانية لسد النهضة الذي تبنيه على أحد روافد نهر النيل، مؤكدة أن العملية ستتم في الموعد المقرر، فيما تؤكد دولتي المصب مصر و السودان على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانوناً يؤطر تحركات أديس أبابا.
وأعلنت أديس أبابا أنها ستمضي قدما في عملية التعبئة الثانية لبحيرة السد في يوليو المقبل، موضحة أن العملية ستتم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف عملية الملء الأولى المنفذة العام الماضي بمقدار 4.9 مليار متر مكعب. وفي هذا السياق أكد مجلس الأمن القومي الإثيوبي، السبت، عقب اجتماع لتدارس الوضعية الأمنية في البلاد، ومسألة سد النهضة، والانتخابات العامة المرتقبة شهر يونيو المقبل، أن "الملء الثاني للسد سيتم في الموعد المقرر، رغم التحديات التي تواجهها البلاد من الداخل والخارج".
وشدد بيان للمجلس، على أن "الانتخابات المقبلة، والملء الثاني لسد النهضة الكبير، والحفاظ على السلم والأمن على المستويين الوطني والإقليمي، هي التحديات التي يتعين على إثيوبيا رفعها لضمان مستقبل أفضل"، مضيفا أن "مجابهة هذه التحديات تستلزم انخراط السكان الذين ينبغي عليهم أن يضموا جهودهم لجهود الحكومة بغية مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، أكد مؤخرا أن التعبئة الثانية لسد النهضة ستتم خلال أشهر هطول الأمطار في جويلية وأوت. وقال، عبر "تويتر"، "تتم التعبئة التالية لسد النهضة فقط خلال أشهر هطول الأمطار الغزيرة في جويلية وأوت، ما يضمن الفوائد في الحد من الفيضانات في السودان"، مشيراً إلى أنه "قبل التعبئة الثانية، ستقوم إثيوبيا بإطلاق المزيد من المياه من تخزين العام الماضي من خلال المنافذ المنشأة حديثًا ومشاركة المعلومات".
وأضاف أن "إثيوبيا تعتزم تلبية احتياجاتها من بناء سد النهضة وليس لديها أي نية لإلحاق الضرر بدول المصب".
..مصر والسودان تسعيان لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد
ورفضت مصر والسودان، منذ أيام مقترحاً إثيوبياً بشأن تبادل المعلومات حول عمليات السد لإنهاء الأزمة، وأكدا أنهما يسعيان لاتفاق ملزم قانوناً يؤطر تحركات أديس أبابا بشأن هذا المشروع، الذي تعتبره إثيوبيا حيوياً لمستقبلها الاقتصادي، فيما تتخوف القاهرة والخرطوم من إلحاقه لأضرار بثروتيهما المائية.
وأكدت مصر، التي تتخوف من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، أن تنفيذ الملء الثاني للسد "سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام نهر النيل وسيضر دولتي المصب"، مشيرة إلى أن سد النهضة الإثيوبي "لا يطابق المواصفات العالمية".
وذكرت وزارة الموارد المائية والري، في بيان أنه "بالإشارة لقيام إثيوبيا بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء في أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثاني، فإن الادعاء الإثيوبي بأن المخارج المنخفضة، وعددها فتحتان، قادرة على تمرير متوسط تصرفات النيل الأزرق هو إدعاء غير صحيح".