اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين لتحسين الخدمة العمومية منذ 17 ساعة0205 دقيقة واحدة

تم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة التوقيع على اتفاقية إطار شراكة بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين لتحسين الخدمة العمومية في مجال الصحة.
وتدخل هذه الاتفاقية الذي تم إبرامها من طرف المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة، الياس رحال ورئيس لجنة الصحة بالكنفيدرالية، كمال سلاطني، بحضور وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد ورئيس الكنفيدرالية، محمد سامي عقلي، "تجسيد حق المواطن في حماية وترقية صحته والحفاظ عليها مع ضمان رعاية صحية ذات جودة ونوعية".
وقال الوزير في هذا الشأن أن، اتفاقية إطار الشراكة تهدف إلى "تحسين أداء الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة لاسيما في مجال الطاقات المتجددة ووسائل الاتصال" وكذا "تشجيع كل أنواع الاستثمارات في هياكل الصحة في إطار تعزيز الخريطة الصحية الوطنية".
و وأضح السيد بن بوزيد أن هذه الاتفاقية ستسمح ب"إنشاء أرضيات" تعاون بين مخابر البحث التابعة لقطاع الصحة والمؤسسات المهتمة المنتسبة إلى الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين و"ضمان" رعاية النشاطات العلمية والبحث التي تنظمها قطاعه وكذا "المساهمة" في تحسين منتوج التكوين وتعزيز مهن الصحة.
وأكد الوزير أن المجتمع المدني والمتعاملون الاقتصاديون انخرطوا إلى جان ب السلطات العمومية بشكل "فعال" في مجال تطوير هذا القطاع، مشيدا ب"الدور الكبير" الذي تلعبه المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الخاص في إطار
المسعى الذي دعا إليه رئيس الجمهورية الرامي إلى تشجيع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
والهدف من هذه الشراكة إعطاء، كما قال، "دفعا قويا للتنمية في جميع القطاعات" و "المساهمة في تطوير وتحسين أداء المؤسسات العمومية" مع "منح الفرصة للمتعاملين الاقتصاديين الخواص للاستثمار في هذا المجال".
وفي تصريح للصحافة، شدد رئيس الكنفيدرالية على ضرورة إشراك المتعامل الخاص في قطاع الصحة لغرض تطويره، قائلا أن هدف الكنفديرالية هو "المساهمة في بناء الاقتصاد بطريقة جدية والمدافعة على حقوق المتعاملين الاقتصاديين في ميدان الصحة".
وأوضح أن الشراكة المبرمة تترجم "إرادة السلطات العمومية مرافقة المتعاملين الاقتصاديين" و مساهمتهم في "إنجاح تطوير قطاع الصحة عن طريق مشاريع تخص سيما تطوير البحث العلمي والخدمات الصحية والرقمنة والطاقة المتجددة".
وفي سياق ذي صلة، تحدث السيد عقلي على دور المتعامل الاقتصادي في تحسين مردودية البنية التحتية للمؤسسات الاستشفائية العمومية، بالأخص في مجال الطاقات المتجددة ووسائل الاتصال وكذا المساهمة في تحسين برامج التكوين وتدعيم مهن الصحة، فضلا عن دعم النشاطات العلمية والبحث.
ومن جانبه، أبرز السيد رحال أهمية هذه الاتفاقية التي سينبثق منها، كما قال، عدة اتفاقيات، حيث سيرافق أرباب العمل المستشفيات العمومية لتطويرها سيما من ناحية المناجمنت، مشددا على أن القطاع الخاص عنصر فعال في المنظومة