كشف وزير الاتصال عمار بلحيمر، يوم الثلاثاء، عن اهتمام مصالحه بدفع سيرورة أربعة ملفات هامة في القطاع تخصّ قانوني الإعلام والسمعي البصري ومنظومتي الإشهار وسبر الآراء، بالتزامن، أبرز بلحيمر جهود وزارة الاتصال لصدّ هجمات أكثر من ثمانين موقعًا أجنبيًا تشنّ حملات تشويه ضد الجزائر. في حوار نشره موقع "سيرما نيوز"، ركّز بلحيمر على أنّ وزارة الاتصال عاكفة على تحيين القانون العضوي للإعلام وقانون نشاط السمعي البصري بما يتوافق مع أحكام الدستور الجديد والنظرة الاستشرافية للقطاع "تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وللواقع الجديد في المشهد الإعلامي الوطني والدولي"، مؤكّدًا أنه من بين الأهداف الكبرى المتوخاة من هذه العملية "تعزيز حرية الصحافة وإيجاد التوازن المطلوب بين حرية الصحافة ومسؤولية ممارسيها في احترام حقوق الغير واستقرار المؤسسات" و"تنظيم نشاط القنوات التلفزيونية الخاصة التي تخضع غالبيتها للقانون الأجنبي". وأبرز بلحيمر أنّ مصالحه ستنطلق في التكفل بملفي "الإشهار الذي يعرف فراغًا قانونيًا غير مبرر" و"وكالات سبر الآراء التي تسيّر غالبًا، بشكل مناسباتي وغير مهني"، على حد تعبيره. من جهة اخرى، أكد الوزير أنّ الجزائر "تحرص على تفعيل وترقية "رسالة الإعلام العربي في التعاطي مع الشؤون العربية والإفريقية، مذكّرًا أنّ البلاد ستحتضن مركز البرامج التلفزيونية والإذاعية لاتحاد إذاعات الدول العربية والاتحاد الإفريقي للبث الإذاعي، والذي من شأنه "تحسين تبادل محتويات الإعلام السمعي البصري بين التلفزيونات والإذاعات العربية والإفريقية، بل حتى مع وسائل الإعلام الأوروبية والآسيوية" 140 تصريح للمواقع الموطّنة في 6 أشهر بشأن الصحافة الالكترونية، كشف الوزير أنه تم "تجاوز الهدف المسطر" فيما يخص عدد المواقع الإلكترونية "المؤمنة والمحصنة" بفضل "جهود وزارته وقطاعات أخرى سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية "، حيث تمّ خلال السداسي الأول من العام الحالي "تسليم أكثر من (140) وصل إيداع تصريح بموقع الكتروني قصد توطينها ماديا ومنطقيا بامتداد اسم النطاق (dz) ومنحها شهادة تسجيل"، مجدّدًا التأكيد أنّ آليات الدعم والمرافقة التي ستستفيد منها ستفصل فيها المعايير الخاصة بالإشهار الإلكتروني الذي سيحدده قانون الإشهار الذي يعد أبرز ورشات القطاع خلال 2021 . وكشف الوزير أنّ ملف بطاقة الصحفي المحترف "سيعرف أمورًا جديدة بإعادة النظر في القانون العضوي للإعلام" تفاديًا ل "هفوات سابقة"، ومن أجل المساهمة في "ضمان بيئة العمل الصحافي المحترف تلتزم بشروط الموضوعية والمهنية واحترامها". لا أحد بمنأى عن الجرائم السيبرانية اعتبر بلحيمر أنّ فضيحة التجسس الصهيوني – المغربي "بيغاسوس" دليل على أنّ "لا أحد بمنأى عن الجرائم السيبرانية التي يقترفها جهات وأشخاص لا أخلاق لهم"، مبرزًا أنّ وزارته وضعت ضمن أولويات برنامجها، العمل على الحدّ من هذه الجرائم. وقال بلحيمر إنّ "فضيحة التجسس الصهيوني- المغربي (بيغاسوس) دليل على أنّ لا أحد في منأى عن الجرائم السيبرانية "، مبرزًا أنّ "الجزائر و بحكم قراراتها السيادية ومواقفها المبدئية ولاعتبارات جيو استراتيجية هي أكثر عرضة لهذه الهجمات وهو ما تكشفه باستمرار تقارير المختصين على غرار شركة كاسبيرسكي". وذكر بلحيمر أنّ الجزائر احتلت "المرتبة الأولى عربيا والرابعة عشرة (14) عالميًا من حيث البلدان الأكثر تعرضا للهجمات الإلكترونية سنة 2018″، مؤكدًا أنّ "أكثر من ثمانين موقعا أجنبيا تشنّ حملات تشويه ضد الجزائر". وأوضح الوزير أنّ "بلادنا تفطنت للتحديات التي يفرضها سوء استعمال المجال الإلكتروني" من خلال "ضمان الأمن المعلوماتي المتعلق بحياة الأشخاص وسلامة أجهزة الدولة"، لاسيما من خلال "وضع محتوى وطني سيبراني والقوانين الملائمة واستحداث المؤسسات المختصة" حيث تم إنشاء أول مركز للأمن السيبراني يسمح للعديد من المؤسسات والهيئات الاستفادة من خدماته لمواجهة الهجمات السيبريانية. وأبرز بلحيمر أنّ هذا المركز يعتمد في "تنظيم المركز العملياتي للأمن على ثلاثة جوانب محورية هي الاستجابة والاستباقية وجودة الأمن"، كما أوضح أنه بالنظر إلى خطورة جرائم العالم الافتراضي، وضعت وزارته ضمن أولويات برنامج عملها المساهمة في العمل على الحدّ من الجرائم الإلكترونية. ويرتكز هذا المسعى على التنظيم الذي أفضى إلى التأسيس لأول إطار قانوني تمثل في صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت بالإضافة الى "تفعيل" هذا المرسوم الذي يشترط توطين المواقع الإلكترونية باسم النطاق (dz). في هذا السياق، أضاف بلحيمر أنّ مصالح وزارته تولي "أهمية خاصة للنشاط التوعوي والتثقيفي"، من خلال اللقاءات العلمية المتخصصة وعملية الاتصال المنتظمة مع التأكيد على خطورة الجرائم الإلكترونية على الأشخاص والمؤسسات والتعريف بالآليات المعتمدة للتصدي لهذه الجرائم، وأشار أيضًا إلى وجود "إجراءات ردعية" لمعاقبة المتسببين فيها، كما يتم "التصدي لسموم الصفحات المشبوهة" ببرنامج "متنوع يرتكز على تفعيل القوانين ذات الصلة والتحسيس المستمر بخطورتها إلى جانب التعاون والتنسيق في إطار الاتفاقيات الثنائية والدولية للتصدي لهذه الجرائم العابرة للأوطان". وشدّد الوزير على "الزامية " مسايرة التطور التكنولوجي بإعداد بيئة "ملائمة وأليات كفيلة بالتعامل مع هذا التطور بشكل آمن وإيجابي"، مضيفا ان الجزائر أولت أهمية لهذا الجانب ب "إقرار الميكانيزمات الجاري العمل بها سواء على المستوى القطاعي أو في إطار التنسيق المؤسساتي والتعاون الدولي".
