استئناف محاكمة مبارك في قضية قتل متظاهرين وعزوف عن الانتخاب

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، صباح أمس الثلاثاء، النظر في قضية قتل متظاهري الثورة المصرية.
وسجَّل المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة التي تنظر القضية ببداية الجلسة حضور جميع المتهمين داخل قفص الاتهام وهم؛ كل من الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه، فيما يُحاكم رجل الأعمال حسين سالم الموقوف حالياً بأسبانيا غيابياً.
وكان التليفزيون المصري نقل على الهواء مباشرة وصول مبارك صباح أمس إلى أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة حيث مقر المحكمة على متن مروحية إسعاف مجهزة أقلته من "المركز الطبي العالمي" مقر إقامته، بعد نحو الساعة من وصول باقي المتهمين من سجن "مزرعة طرة" وسط حراسة أمنية مشدَّدة.
وتواصل هيئة المحكمة أمس الاستماع إلى مرافعات باقي المدَّعين بالحق المدني (محامو "شهداء" ومصابي ثورة الخامس والعشرين جانفي)، بعد أن استمعت إلى مرافعة عشرة من المدعين من بينهم نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، ووكيل لجنة الحريات بالنقابة محمد الدماطي.
ويُذكر أن هيئة المحكمة كانت قد وافقت خلال جلسة عقدتها يوم الثلاثاء من الأسبوع الفائت على الفصل بين قضية قتل المتظاهرين وبين قضية الفساد المالي، بحيث يواجه مبارك والعادلي ومعاونيه تهماً بالقتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة. ويواجه مبارك أيضاً ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم تهماً تتعلق بالفساد المالي والتربح.
ويواجه المتهمون بالقتل العمد والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، في حال أدانتهم المحكمة، عقوبة تصل إلى الإعدام وفقاً للقانون الجنائي المصري.
ويُشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تتحدث عن مقتل 846 متظاهراً وإصابة نحو ثلاثة آلاف آخرين خلال أحداث الثورة ما بين 25 جانفي و11 فيفري 2011.
إقبال ضعيف على التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأخيرة من انتخابات مجلس الشعب المصري
على الصعيد السياسي، انطلقت جولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب المصري، وسط إقبال ضعيف من جانب الناخبين.
وتجرى جولة الإعادة على يومين على معظم مقاعد الفردي في تسع محافظات هي : القليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومرسى مطروح والمنيا والوادي الجديد وقنا، حيث يتنافس المرشحون على 45 مقعدا فرديا.
كما تجرى الانتخابات أمس في دوائر انتخابية أخرى في خمس من محافظات المرحلتين السابقتين كانت قد ألغيت أو أوقفت بأحكام قضائية.
وكانت نسبة الإقبال في الجولة الأولى لهذه المرحلة قد بلغت 62%.
وتصدرت الأحزاب الإسلامية نتائج القوائم لهذه المرحلة، حيث جاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين في المرتبة الأولى تلاه حزب النور السلفي ثم حزب الوفد المحافظ والكتلة المصرية الليبرالية.
وتجدر الإشارة إلى أن مقاعد المجلس موزعة على نظامي الفردي والقائمة، حيث تم تخصيص الثلث للفردي والثلثين للقائمة.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الجديد بكامل هيئته أولى جلساته في الثالث والعشرين من جانفي الجاري.