إعادة بعث نشاط 50 مؤسسة اقتصاية تجارية عمومية في غضون 3 أشهر

قال المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة بن ضيف الحسين إن الوزارة تعكف حاليا على ايجاد الحلول الكفيلة لإعادة بعث نشاط 50 مؤسسة إقتصادية تجارية عمومية متوقفة في مدة قد تكون أقصاها ثلاثة أشهر.
وأكد المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة بن ضيف الحسين لدى إطلالته هذا الاثنين على برامج ضيف الصباح للقناة الأولى أنه تم جرد 50 مؤسسة اقتصادية عمومية متوقفة عن النشاط وعليه العمل جاري على إعادة إطلاق أنشطة هذه المؤسسات إضافة إلى تسريع عملية استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي للسماح لها باستئناف نشاطها في أقرب الآجال.
وفي نفس الإطار ذكّر المتحدث بقرار الرئيس تبون الداعي إلى ضرورة استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي، حيث سيتم نقل ملكية بعض المصانع على غرار مصنع انتاج الزيت بجيجل وكوغرال بالعاصمة، مما سيسمح بدعم القطاع العمومي وتوفير المواد التي تعرف ندرة في السوق المحلية.
وفي رده عن سؤال حول قيمة ديون المؤسسات العمومية، قال الضيف "سيتم امتصاص ديون المؤسسات الإقتصادية العمومية عن طريق الشراكة البينية أو إعادة جدولتها إلى غاية استعادة عافيتها المالية وهذا حسب تصريحات الوزير ".
وأكد أن القطاع العمومي التجاري يحصي 10 مجمعات صناعية عمومية تضم 187 مؤسسة و270 وحدة إنتاجية وبفضل هذا المجمعات – يضيف ضيف الأولى – ما يزال القطاع العمومي التجاري يلعب دوره في إحلال الواردات على غرار مجمع جيكا وسيدار الذي أصبح يحقق الإكتفاء المحلي ويصدر الى الخارج.
أما في اطار النظرة الجديدة لتفعيل دور الإستثمار، أوضح الاطار بوزارة الصناعة أنه يرتكز أساسا على تجسيد حرية الاستثمار مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وتعزيز وضوح الرؤية وضمان الاستقرار القانوني، فضلا عن اقتراح هيكلة جديدة لأنظمة حوافز قائمة على مدى مساهمة المشروع الاستثماري في نموالاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، أشار بن ضيف الحسين إلى مشروع قانون لتسير العقار الصناعي الذي سيسمح بإنشاء وكالة وطنية الهدف منها القضاء على البيروقراطية وتسهيل الاستثمار والإستشراف في مجال العقار. واستبشر خيرا بمشروع قانون الإستثمار الجديد الذي تم الإنتهاء منه، متوقعا أن يحقق نتائج ايجابية مع حلول سنة 2022، مشيدا بخطاب رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة مع الولاة لإستعادة ثقة المستثمرين والعمل على تطوير المؤسسة الإقتصادية.
وفي تقييمه لأداء الصناعة الوطنية خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد أرجع العامل الأول إلى جائحة كورونا التي عصفت بإقتصاد دول العالم، مستعرضا المراحل التي مرت بها المؤسسات الإقتصادية العمومية منذ الاستقلال.
كما أرجع المشاكل الهيكلية التي تعرفها المؤسسات الإقتصادية رغم الاستثمارات الضخمة من طرف الدولة إلى عدة عوامل تتمثل في عدم مواكبة التطور التكنولوجي ومشكل الحوكمة وآداء بعض المسيرين،إلى جانب عدم الإستثمار في الوقت المناسب. وفي هذا الإطار أوضح المتحدث ذاته أن الوزارة بصدد تعميم عقود النجاعة على المؤسسات الإقتصادية من أجل تحسين حوكمتها وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني .
… نحو وضع نظام "جودة الاستقبال" لفائدة المستثمرين
تستعد وزارة الصناعة لوضع نظام التسيير "جودة الاستقبال" وذلك بالتعاون مع المعهد الجزائري للتقييس، بغية تقريب الإدارة من المواطنين ولاسيما المستثمرين لتسهيل عملية الاستثمار، حسب ما افاد به الاثنين بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته ان هذا الاجراء يندرج في إطار جهودها لتحسين وعصرنة الخدمة العمومية، حيث عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار اجتماع عمل مع مسؤولي المعهد الجزائري للتقييس وإطارات من الوزارة لبحث سبل تجسيد هذه المقاربة الجديدة.
واضاف البيان ان وزارة الصناعة تهدف، من خلال اعتماد هذا النظام، إلى "تقريب الإدارة من المواطنين ولاسيما المستثمرين وتقديم خدمة عمومية أقرب، أبسط وأكثر فعالية عن طريق تسهيل الوصول إلى الخدمات الحالية تطوير خدمات جديدة وتعزيز التفاعل مع المستخدمين".
في هذا السياق، شدد وزير الصناعة على أهمية هذا النهج في تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية وبالتالي تسهيل عملية الاستثمار داعيا إلى "الإسراع" في تنفيذه و"التحسين المستمر للخدمة العمومية الذي يعد من بين أولويات القطاع".