كشف المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة، بن ضيف الحسين، أن الوزارة تعكف حاليا على إيجاد الحلول الكفيلة لإعادة بعث نشاط 50 مؤسسة اقتصادية تجارية عمومية متوقفة في مدة قد تكون أقصاها ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تسريع عملية استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي للسماح لها باستئناف نشاطها في أقرب الاجال. ذكّر بن ضيف الحسين لدى حديثه للإذاعة الوطنية، بقرار الرئيس تبون الداعي إلى ضرورة استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي، حيث سيتم نقل ملكية بعض المصانع على غرار مصنع انتاج الزيت بجيجل وكوغرال بالعاصمة، مما سيسمح بدعم القطاع العمومي وتوفير المواد التي تعرف ندرة في السوق المحلية. وفي رده عن سؤال حول قيمة ديون المؤسسات العمومية، قال ضيف الإذاعة "سيتم امتصاص ديون المؤسسات الاقتصادية العمومية عن طريق الشراكة البينية أو إعادة جدولتها إلى غاية استعادة عافيتها المالية وهذا حسب تصريحات الوزير". أكد المتحدث، أن القطاع العمومي التجاري يحصي 10 مجمعات صناعية عمومية تضم 187 مؤسسة و270 وحدة إنتاجية وبفضل هذا المجمعات ما يزال القطاع العمومي التجاري يلعب دوره في إحلال الواردات مثل مجمع جيكا وسيدار الذي أصبح يحقق الاكتفاء المحلي ويصدر الى الخارج. أما في إطار النظرة الجديدة لتفعيل دور الاستثمار، أوضح المدير العام للقطاع العمومي التجاري، أنه يرتكز أساسا على تجسيد حرية الاستثمار مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وتعزيز وضوح الرؤية وضمان الاستقرار القانوني، فضلا عن اقتراح هيكلة جديدة لأنظمة حوافز قائمة على مدى مساهمة المشروع الاستثماري في نمو الاقتصاد الوطني. وفي السياق ذاته، أشار بن ضيف الحسين إلى مشروع قانون لتسير العقار الصناعي الذي سيسمح بإنشاء وكالة وطنية الهدف منها القضاء على البيروقراطية وتسهيل الاستثمار والاستشراف في مجال العقار. واستبشر خيرا بمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي تم الانتهاء منه، متوقعا أن يحقق نتائج ايجابية مع حلول سنة 2022، مشيدا بخطاب رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة مع الولاة لاستعادة ثقة المستثمرين والعمل على تطوير المؤسسة الاقتصادية. وفي تقييمه لأداء الصناعة الوطنية خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد أرجع العامل الأول إلى جائحة كورونا التي عصفت باقتصاد دول العالم، مستعرضا المراحل التي مرت بها المؤسسات الاقتصادية العمومية منذ الاستقلال. كما أرجع المشاكل الهيكلية التي تعرفها المؤسسات الاقتصادية رغم الاستثمارات الضخمة من طرف الدولة إلى عدة عوامل تتمثل في عدم مواكبة التطور التكنولوجي ومشكل الحوكمة وآداء بعض المسيرين، إلى جانب عدم الاستثمار في الوقت المناسب. وفي هذا الإطار أوضح المتحدث ذاته أن الوزارة بصدد تعميم عقود النجاعة على المؤسسات الاقتصادية من أجل تحسين حوكمتها وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني.
