قال المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة بن ضيف الحسين إن الوزارة تعكف حاليا على ايجاد الحلول الكفيلة لإعادة بعث نشاط 50 مؤسسة إقتصادية تجارية عمومية متوقفة في مدة قد تكون أقصاها ثلاثة أشهر. وأكد المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة بن ضيف الحسين أنه تم جرد 50 مؤسسة اقتصادية عمومية متوقفة عن النشاط وعليه العمل جاري على إعادة إطلاق أنشطة هذه المؤسسات إضافة إلى تسريع عملية استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي للسماح لها باستئناف نشاطها في أقرب الاجال. و في نفس الإطار ذكّر المتحدث بقرارالرئيس تبون الداعي إلى ضرورة استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي، حيث سيتم نقل ملكية بعض المصانع على غرار مصنع انتاج الزيت بجيجل و كوغرال بالعاصمة، مما سيسمح بدعم القطاع العمومي و توفيرالمواد التي تعرف نذرة في السوق المحلية. وفي رده عن سؤال حول قيمة ديون المؤسسات العمومية، قال الضيف " سيتم امتصاص ديون المؤسسات الإقتصادية العمومية عن طريق الشراكة البينية أوإعادة جدولتها إلى غاية استعادة عافيتها المالية وهذا حسب تصريحات الوزير ". وأكد أن القطاع العمومي التجاري يحصي 10 مجمعات صناعية عمومية تضم 187 مؤسسة و 270 وحدة انتاجية و بفضل هذا المجمعات - يضيف ضيف الأولى - ما يزال القطاع العمومي التجاري يلعب دوره في احلال الواردات مثل مجمع جيكا و سيدارالذي أصبح يحقق الإكتفاء المحلي و يصدر الى الخارج. أما في اطارالنظرة الجديدة لتفعيل دورالإستثمار، أوضح ضيف الأولى أنه يرتكز أساسا على تجسيد حرية الاستثمار مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وتعزيز وضوح الرؤية وضمان الاستقرار القانوني، فضلا عن اقتراح هيكلة جديدة لأنظمة حوافز قائمة على مدى مساهمة المشروع الاستثماري في نمو الاقتصاد الوطني. وفي السياق ذاته، أشار بن ضيف الحسين إلى مشروع قانون لتسير العقار الصناعي الذي سيسمح بإنشاء وكالة وطنية الهدف منها القضاء على البيروقراطية و تسهيل الاستثمار و الإستشراف في مجال العقار. و استبشر خيرا بمشروع قانون الإستثمار الجديد الذي تم الإنتهاء منه، متوقعا أن يحقق نتائج ايجابية مع حلول سنة 2022، مشيدا بخطاب رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة مع الولاة لإستعادة ثقة المستثمرين و العمل على تطوير المؤسسة الإقتصادية. و في تقييمه لأداء الصناعة الوطنية خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد أرجع العامل الأول إلى جائحة كورونا التي عصفت بإقتصاد دول العالم، مستعرضا المراحل التي مرت بها المؤسسات الإقتصادية العمومية منذ الاستقلال. كما أرجع المشاكل الهيكلية التي تعرفها المؤسسات الإقتصادية رغم الاستثمارات الضخمة من طرف الدولة إلى عدة عوامل تتمثل في عدم مواكبة التطور التكنولوجي و مشكل الحوكمة و آداء بعض المسيرين،إلى جانب عدم الإستثمار في الوقت المناسب. وفي هذا الإطار أوضح المتحدث ذاته أن الوزارة بصدد تعميم عقود النجاعة على المؤسسات الإقتصادية من أجل تحسين حوكمتها وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني .
