50 مؤسسة اقتصادية عمومية متوقفة

في وقت يرتب لاسترجاع الشركات المحجوزة

كشف المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة ،بن ضيف الحسين، عن إحصاء 50 مؤسسة اقتصادية عمومية متوقفة عن النشاط تعكف الوزارة على إيجاد الحلول الكفيلة لإعادة بعث نشاطها في مدة قد تكون أقصاها ثلاثة أشهر. وقال المسئول في تصريح الى الإذاعة الوطنية ، الاثنين، إن العمل جار على إعادة إطلاق أنشطة هذه المؤسسات إضافة إلى تسريع عملية استرجاع الشركات الخاضعة للحجز القضائي بقرار من رئيس الجمهورية للسماح لها باستئناف نشاطها في أقرب الآجال، مشيرا إلى أنه سيتم نقل ملكية بعض المصانع على غرار مصنع إنتاج الزيت بجيجل و "كوغرال" بالعاصمة، مما سيسمح بدعم القطاع العمومي و توفير المواد التي تعرف ندرة في السوق المحلية. وتحدث المصدر عن امتصاص ديون المؤسسات الاقتصادية العمومية عن طريق الشراكة البينية أو إعادة جدولتها إلى غاية استعادة عافيتها المالية . وأكد أن القطاع العمومي التجاري يحصي 10 مجمعات صناعية عمومية تضم 187 مؤسسة و 270 وحدة إنتاجية تمكنت بعضها من تحقيق اكتفاء محلي والتوجه نحو التصدير . وقال بن ضيف الحسين أن تفعيل دور الاستثمار يرتكز أساسا على تجسيد حرية الاستثمار مع تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وتعزيز وضوح الرؤية وضمان الاستقرار القانوني، فضلا عن اقتراح هيكلة جديدة لأنظمة حوافز قائمة على مدى مساهمة المشروع الاستثماري في نمو الاقتصاد الوطني. وقال بن ضيف إن مشروع قانون لتسير العقار الصناعي سيسمح بإنشاء وكالة وطنية الهدف منها القضاء على البيروقراطية و تسهيل الاستثمار و الاستشراف في مجال العقار، متوقعا ان يحقق قانون الاستثمار الجديد نتائج ايجابية مع حلول سنة 2022. واعتبر المتحدث أن المشاكل الهيكلية التي تعرفها المؤسسات الاقتصادية رغم الاستثمارات الضخمة من طرف الدولة سببها عدم مواكبة التطور التكنولوجي و مشكل الحوكمة و أداء بعض المسيرين، إلى جانب عدم الاستثمار في الوقت المناسب، مضيفا أن الوزارة بصدد تعميم عقود النجاعة على المؤسسات الاقتصادية من أجل تحسين حوكمتها وتفعيل دورها في الاقتصاد الوطني .