أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، إن البلاد تعيش لحظات تاريخية وصعبة فيها الكثير من التحديات، مضيفا أن الأمر في الوقت الحالي يتعلق بمعركة تحرير وطني "سيجري الانتصار فيها". وأضاف سعيد لدى تسميته حكومة جديدة في البلاد، إن الإجراءات التي جرى اتخاذها في 25 من جويلية الماضي كان لحظة تاريخية. وأردف الرئيس التونسي أن الحكومة تم تشكيلها بأسرع مما توقع البعض، "نحذر كل من تسول له نفسه التعدي على الدولة ومؤسساتها". وتعهد سعيد بمواجهة كل من تجرأ على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب، قائلا إن هناك من سرق أموال وآمال الشعب. وشدد الرئيس التونسي على تعقب الفاسدين قائلا إن أموال الشعب ستعود إليه، ثم أضاف "لا مجال للإحباط ولا مكان للاستقالة، وسنفتح معا طريق الحرية والعدالة". وأورد الرئيس التونسي "من أكبر التحديات إنقاذ الدولة من براثن المتربصين بها في الداخل والخارج ولا مجال لمقايضة السيادة"، ثم أضاف "سنعبر من الإحباط إلى العمل، وسننجح في إخراج بلدنا من الوضع الذي وصل إليه" . وقام قيس سعيد بعرض صور عدد من المناوشات والشجارات التي وقعت في البرلمان، فتحولت المؤسسة التشريعية إلى ساحة فوضى تسيل فيها الدماء بين النواب. وشدد قيس سعيد على ضرورة أن تتحرك النيابة العامة إزاء قضايا الفساد، قائلا إنه لا محيد عن تطهير القضاء من أجل أن تتطهر البلاد، ثم أشار إلى وجود قضاة مرتبطين بشخص لا يريد ذكر اسمه. وأردف قيس سعيد أنه لو كان ما حصل في 25 يوليو انقلابا لأدى إلى الحد من الحريات "هل كانت البلاد ستشهد مظاهرات؟ هل تم اعتقال شخص من أجل آرائه؟ هم الذين اعتقلوا الثورة بالقوانين التي وضعوها، بعدما كان بعضهم من المخبرين والعملاء والخونة والمجرمين". ونبه قيس سعيد إلى سعي البعض لتأليب الخارج ودفعه إلى التدخل في التونس، ضاربا المثل بمحاولة ثني فرنسا عن تنظيم مؤتمر الفرنكفونية في جزيرة جربة". وقال الرئيس التونسي "لن نقبل بالتدخلات الأجنبية في شؤون البلاد"، مضيفا أنه لا مجال لمقايضة السيادة بأي شيء. .. حكومة بودن تؤدي اليمين الدستورية أعلنت نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية عن تشكيلتها الحكومية، مشيرة إلى أن الحكومة ستركز أساسا على مكافحة الفساد وإعادة ثقة المواطنين والأطراف الأجنبية بتونس. وأدت بودن وأعضاء حكومتها، صباح الاثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج. وقالت بودن إن برنامج حكومتها الجديدة سيركز أساسا على "استعادة الثقة في الدولة وثقة المواطن في نفسه وفي العمل الحكومي، واستعادة ثقة الأطراف الأجنبية بتونس"، فضلا عن "مكافحة الفساد الذي أدى لفقدان الثقة في أي محاولة إصلاح جذري وحقيقي، وإعادة الأمل للمواطن في مستقبل أفضل وتحسين ظروف العيش وفتح مجال الاستثمار". وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر الاثنين أمر تسمية رئيسة الحكومة وأعضائها. وتضم الحكومة 25 عضوا (24 وزيرا وكاتب دولة)، من بينهم وزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الدفاع عماد مميش، ووزير الداخلية توفيق &شرف الدين، ووزير الخارجية عثمان الجرندي.
