محمد عرقاب: الجزائر تدرس مع زبائنها وسائل "التأقلم مع التغييرات الحالية" التي تعرفها سوق الغاز

* حكار: احتياطات الجزائر من الغاز الصخري تغطي 150 سنة
أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب بالجزائر العاصمة أن الجزائر تتباحث، من خلال المؤسسة الوطنية للمحروقات سوناطراك، مع زبائنها حول وسائل التأقلم مع التغييرات الحالية التي تعرفها سوق الغاز.
وأوضح عرقاب خلال ندوة صحفية على هامش لقاء اقليمي ثلاثي بين لجنة ضبط الكهرباء والغاز وجمعيات حماية المستهلكين ومديريات الطاقة بقوله "نحن بصدد دراسة مع زبائننا كيفية التأقلم مع متغيرات السوق".
وجاء تصريح الوزير بعد إرتفاع أسعار الطاقة، لاسيما أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، والتي يرجعها الخبراء إلى تفضيل عديد الدول الأوروبية للعقود قصيرة المدى للحصول على الغاز بدل العقود طويلة المدى.
وإستطرد يقول "ثمة تغير كبير حاصل في سوق البترول والغاز بشكل خاص، مما دفع سوناطراك إلى فتح نقاش مع زبائنها، لكنني أؤكد لكم أن الجزائر، من خلال سوناطراك، تبقى وفية دائما لالتزاماتها التعاقدية".
من ناحية أخرى، أوضح عرقاب أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء يتمثل في تقريب المستهلك من الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز من أجل عرض وتطوير هذه الخدمة العمومية حتى "تتلاءم مع متطلبات المستهلك والمتعاملين الاقتصاديين".
كما جدد الوزير تأكيده على "الإبقاء على التسعيرات الطاقوية" في السوق الداخلية، مبرزا أهمية البرنامج الوطني لربط المناطق النائية والذي أنجز الجزء الأول منه بنسبة 60 في المائة.
..حكار: احتياطات الجزائر من الغاز الصخري تغطي 150 سنة
أكد المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار أن احتياطات الجزائر من النفط والغاز متوفرة بما يكفي لعقود لاحقة، في انتظار وضع خطة للتنقيب عن الاحتياطات الجديدة التي تشمل الغاز الصخري، وتمتد إلى التنقيب عن النفط في مناطق الشمال.
وقال حكار، في تصريحات نقلها التلفزيون الجزائري، إن الجزائر تتوفر على احتياطات من الغاز غير التقليدي (الصخري) تغطي 150 سنة من الاستهلاك والتصدير، مشيراً إلى أن التنقيب واستغلال الطاقات غير التقليدية على نحو جيد يتطلبان وسائل وتكنولوجيات جديدة.
وأكد المسؤول أن "الجزائر استهلكت حتى الآن نصف احتياطاتها النفطية"، لكنه أوضح أن "هناك استكشافات جديدة ستضمن مستوى جيداً لاحتياطاتنا، بالإضافة إلى ذلك الطاقات غير التقليدية التي توفر الجزائر على كميات معتبرة منها"، إذ كانت الوكالة الحكومية للمحروقات قد منحت لشركة سوناطراك رخصاً للتنقيب عن النفط في بعض مناطق الشمال.
ووصف مدير سوناطراك أسعار النفط الحالية لبرميل النفط، والتي تتراوح بين 70 و80 دولاراً، "بالعادلة"، مؤكداً أن الدول المنتجة لللنفط تسعى لإيجاد توازن يخدم المستهلكين والمنتجين.
وقال "وجود الجزائر في منظمة أوبك مهم في السوق وهو يخدمنا من خلال بذل جهود في إطار تكتل عالمي لدعم اقتصادنا الوطني"، مضيفاً أن "الجزائر كدولة مهتمة في موضوع السعر أكثر من الإنتاج وقدراتنا الإنتاجية في حدود 1.10 مليون برميل يومياً".
وذكر أن "عائدات تصدير المحروقات تجاوزت 25 مليار دولار إلى غاية شهر سبتمبر الماضي"، وتوقع الوصول إلى عائدات في حدود 33 مليار دولار مع حلول نهاية السنة الجارية.
وجدد المسؤول الجزائري التأكيد على ضمان تموين إسبانيا بالغاز عبر أنبوب ميد غاز، دون الحاجة إلى استخدام أنبوب الغاز البري العابر للأراضي المغربية، والذي تنتهي عقوده في 31 أكتوبر الجاري.
وقال حكار: "حتى وإن كان هناك طلب إضافي لدينا قدرة من لتوفيرها ولدينا كل القدرات اللوجستية". وشرح: "سوناطراك تفي بكل الإمكانات المتعاقدة عليها لتوريد الطاقة للزبائن حتى عندما يرتفع الاستهلاك الداخلي، وكل المعطيات تؤكد أن سوناطراك متعامل يفي بعهوده سواء من حيث الكمية أو الأسعار".
للاشارة، تواجه أوروبا أزمة نقص غير مسبوقة في إمدادات الغاز، تعتبر الأخطر منذ عقود، يقابلها في الناحية الأخرى مستفيدون من ارتفاعات أسعار الغاز العالمية، من جانب الدول المُصدرة.
تضاعف أسعار الغاز عدة مرات منذ بداية جائحة كورونا وحتى الآن في أوروبا، يضع القارة العجوز أمام جملة من التحديات المفصلية التي تؤثر على مختلف القطاعات، مع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال حول العالم.
ارتفعت أسعار الغاز بنسبة تصل إلى نحو 400 بالمئة هذا العام في أوروبا، مدفوعة بانخفاض المخزون مع زيادة الطلب مع عودة النشاط الاقتصادي الصناعي. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى احتماليات تواصل استمرار ارتفاع الأسعار خلال الشهر المقبل أيضاً وقبيل حلول فصل الشتاء، بما يزيد الضغوطات على المستهلكين. كما تواجه الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أزمة تتفاقم يوماً تلو الآخر مع تصاعد أزمة الغاز، وبشكل خاص بالقارة العجوز.