الوزير الأول: تعليمات لوضع استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات

* نجاح الإصلاحات مرهون بنوعية المنظومة الإحصائية
* نحو تجسيد إصلاحات هيكلية عميقة للمنظومة الوطنية للإحصاء
سيسمح تفعيل المجلس الوطني للإحصاء بعد سنوات من الركود بتسريع إصلاح المنظومة الوطنية للإحصاء بصفة هيكلية وعميقة حسب ما أكده الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان أمس.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء، أكد بن عبد الرحمان أن "الحكومة تعول كثيرا على هذا المجلس، بتركيبته الجديدة وما تحتوي عليه من خبراء وإطارات لها تجربة كبيرة في العمل الإحصائي، على إنجاح الإصلاحات الهيكلية العميقة في هذا المجال". ومن بين هذه الإصلاحات، أشار الوزير الأول إلى ضرورة التنسيق المحكم بين جميع مكونات المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية، "من أجل ضمان عدم تشتت الجهود وتفادي القيام بنفس الاستثمارات في مختلف القطاعات".
كما يتعين تشجيع الاستعمال المشترك للبنى التحتية لنظم المعلومات وقواعد البيانات وتسريع قابلية التشغيل البيني للمنصات، يضيف السيد بن عبد الرحمان. وترمي الاصلاحات أيضا إلى توحيد منهجيات العمل وبالتالي تفادي الفروقات الكبيرة في المؤشرات المنشورة مما يعزز الثقة في الإحصائيات الرسمية، حسب الوزير الأول الذي أكد هنا على أنه "من غير المسموح به وجود اختلاف أوتضارب في الأرقام والمؤشرات الرسمية بين المؤسسات والإدارات العمومية".
وتتضمن الاصلاحات كذلك مراجعة الإطار القانوني، إذ "من غير المعقول أن تسير المنظومة في سنة 2021، بنص تشريعي يعود إلى سنة 1994′′، يقول الوزير الأول الذي اضاف أن "كل شيء تغير، على كل الأصعدة وحتى طبيعة المعلومة نفسها، ناهيك عن طرق جمعها وتحليلها وكذا تخزينها ونشرها، فضلا عن مسألة الضبط".
وتابع قائلا: "حان الوقت لأن تأخذ المعلومة حقها باعتبارها ملكا عاما، ولهذا من الضروري التفكير، ضمن عملية مراجعة الإطار التشريعي، في عملية الضبط وكيفية وضع آلية تجبر منتجي المعلومات سواء من المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص على إنتاج المعلومات بكفاءة وصدق ووضعها تحت تصرف جميع المستخدمين من أجل تحسين اتخاذ القرار، الذي سيعود حتما بالفائدة على المجتمع ككل".
كما لفت إلى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال كالبيانات الضخمة، والتخزين السحابي، والذكاء الاصطناعي فضلا عن ضرورة إعتماد المعايير الدولية في جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية وكذا ضمان تأمينها وتوفير شروط الحفاظ على السيادة التكنولوجية والرقمية.
وفضلا عن ذلك، يجب أن تأخذ المنظومة الوطنية للمعلومات بعين الاعتبار مسألة الالتزامات الدولية للجزائر فيما يخص توفير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها أجندة 2030 الخاصة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتكونة من أكثر من 132 مؤشر إحصائي، وأجندة إفريقيا 2063 للاتحاد الإفريقي بأكثر من 88 مؤشرا.
واعتبر أن ضعف تجاوب منظومة المعلومات الوطنية مع متطلبات المؤشرات المتعلقة بالتصنيفات الدولية يؤدي غالبا إلى وضع الجزائر في مراتب لا تعكس مستوى تطورها الحقيقي، من خلال دفع الهيئات المشرفة على هذه التصنيفات إلى اللجوء إلى تقديرات لا تعكس الحقيقة.
وفي الأخير، دعا الوزير الأول كل الفاعلين، ضمن المجلس، وبصفة "استعجالية" إلى وضع استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات تتضمن العودة إلى مختلف الأعمال الإحصائية المغيبة منذ سنوات مثل مسح دخل وإنفاق الأسرة، مسح المؤسسات، مسح التشغيل وإعطاء أهمية أكبر للدراسات الديمغرافية الكفيلة بتقدير تطور احتياجات السكان وكذا العودة إلى إصدار المذكرة الظرفية.
..نجاح الإصلاحات مرهون بنوعية المنظومة الإحصائية
أبرز الوزير الأول، أهمية تطوير المنظومة الوطنية للإحصاء معتبرا أن نجاحا الاصلاحات الجارية مرهون بنوعية هذه المنظومة وكفاءتها.
أكد السيد بن عبد الرحمان أن "تنصيب المجلس في هذا اليوم 20 أكتوبر والمصادف لليوم العالمي للإحصاء ينطوي على كثير من الرمزية والدلالة على الاهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية للمنظومة الوطنية للإحصاء، وهذا نابع من إدراكنا العميق بدورها في إنجاح البرنامج التنموي النهضوي الطموح الذي نعمل جميعا على إنجاحه، كل من موقعه ومسؤوليته".
واعتبر في هذا الإطار أن المعلومة الإحصائية أصبحت من مدخلات الإنتاج، مثلها مثل الموارد الأخرى، بل "أكثرها أهمية"، إذ لا يمكن صياغة أي سياسة عمومية، ما لم تتوفر المعطيات الضرورية وبالكمية والدقة والنوعية والمصداقية المطلوبة وتوفرها في الوقت المناسب.
كما أكد الحاجة لرصد احتياجات المواطنين من الخدمات الصحية ومن التعليم والترفيه والشغل والمحيط البيئي المناسب، من أجل صياغة سياسات عمومية تستجيب لتطلعاتهم، وهو ما لا يتأتى "إلا بنظام معلومات إحصائية ناجع وفعال يعطي صورة دقيقة عن البنية الديمغرافية حسب التوزيع الجغرافي وكذا تطورها عبر الزمن".
وفي غياب نظام معلومات إحصائية ذي كفاءة ومصداقية، لا يمكن تقييم السياسات العمومية والاقتصادية، ولا يمكن الحكم على نتائجها إلا إذا بنيت على أساس معطيات تعكس حقيقة الواقع بكل جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، يقول الوزير الأول. وفي نفس السياق، ذكر بأن الحق في المعلومة هو حق مكرس دستوريا كما أنه "أداة للشفافية".
وبالتالي فهو"مصدر من مصادر زرع الثقة، فكلما كانت المعلومات ذات مصداقية ومتوفرة بشكل كبير، كلما زادت هذه الثقة. ولأن الطبيعة لا تأبى الفراغ، فكلما غابت المعلومة الرسمية تركت المجال للمشككين والتقديرات المبنية على خلفيات ونوايا مغرضة"، حسب السيد بن عبد الرحمان.
واعتبر أنه من "غير المعقول" أن يعتمد الباحثون والطلبة في دراساتهم على قواعد بيانات تابعة للمنظمات والهيئات الدولية، وهو ما يلاحظ أيضا على مستوى مؤسسات الدولة الرسمية التي تعتمد أحيانا على مصادر معلومات مجهولة المصدر والمرجعيات المنهجية.
وهنا لفت إلى أن إصلاح هذه المنظومة يمثل أحد أهم الالتزامات في برنامج رئيس الجمهورية، حيث أمر الحكومة بإنشاء شبكة وطنية لجمع المعلومات الإحصائية من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني لتعزيز موثوقية الإحصائيات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية من أجل إعطاء المزيد من النجاعة والفعالية لأعمال السلطات العمومية والإصلاحات التي يتعين القيام بها.
وتطبيقا لهذه الالتزامات، تضمن مخطط الحكومة برنامجا طموحا في هذا المجال، يشمل فضلا عن تفعيل المجلس الوطني للإحصاء بعد سنوات من الركود، اجراءات لوضع أدوات المساعدة على اتخاذ القرار لاسيما من خلال الاعتماد على الرقمنة، يضيف الوزير الأول.