كشف المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، السيد براح ابراهيم عن برنامج وطني هام لنشاط هيئته خلال سنة 2010، يتمحور حول القيام بعملية المسح الاقتصادي، وكذا عملية مسح لاستهلاك الأسر الجزائرية والتي يقوم بها الديوان كل عشر سنوات، وإجرا ء تحقيق حول البطالة والشغل في الجزائر. وأبرز السيد براح خلال انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني للاحصاء أمس، بمقر المعهد العالي للتسيير والتخطيط، ان اضافة الى برنامج النشاط للسنة القادمة، سيعمل الديوان على ارساء نظام للمعلومات الإحصائية لكل القطاعات، معتبرا تنصيب المجلس الوطني للإحصاء في أكتوبر 2008، وتفعيل نشاطه من خلال استصدار نظامه الداخلي وتنصيب لجانه الأربع الدائمة، يعبر عن ارادة السلطات العمومية في بناء نظام معلوماتي يكون اداة اساسية في رسم أي سياسة اقتصادية مستقبلية. وفي رده على سؤال "المساء" حول مدى مصداقية المعلومات الإحصائية المقدمة من طرف الديوان، أكد السيد براح، انها تكتسي أهمية كبيرة، وتتسم بالنجاعة وتؤخذ بعين الاعتبار من قبل المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها الحكومة، وأن النتائج المتحصل عليها منذ تنصيب المجلس الوطن للإحصاء الى اليوم، تعد إيجابية ومرضية على العموم. وفي كلمة له، قرأها نيابة عنه رئيس ديوانه، أكد وزير المالية السيد كريم جودي، بمناسبة افتتاح اشغال دورة المجلس الوطني للإحصاء، أن الإحصاء يعد أولوية في بناء السياسة الاقتصادية للبلاد، مسجلا وعي السلطات العمومية بضرورة ارساء نظام معلوماتي للإحصائيات تكيفا وانسجاما مع التطور الحاصل وطنيا ودوليا. ومن جانبه، أبرز المحافظ العام للتخطيط والاستشراف باعتباره رئيس المجلس الوطني للإحصاء، السيد علي بوكرامي، ان تقرير الحكومة للنظام المعلوماتي نابع من كون هذا النظام ممرا لابد منه لتحديد السياسة الاقتصادية ثم ان هذه السياسة الاقتصادية مبنية على مبدأين، هما الشفافية والحكم الراشد، واللذان يقتضيان استقلالية الرأي. وأوضح بأن الشفافية وبالرغم من أنها لاتزال ضعيفة إلا أنها أصبحت أولوية في السياسة الاقتصادية للبلاد وخير دليل على ذلك قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وفي إجابته عن سؤال ل"المساء" حول السبيل إلى نظام معلوماتي للإحصائيات يتميز بالنجاعة والمصداقية قال السيد بوكرامي "ان ذلك يتحقق عبر ثلاثة عوامل أساسية هي العمل بالكفاءات الشفافية، والقيام بعمل مندمج تؤديه مختلف الهيئات المكلفة بإرساء نظام وطني للمعلومات الإحصائية، والتي تأتي في مقدمتها الديوان الوطني للإحصاء والذي يعتبر من طرف الحكومة بأنه المؤسسة الرسمية الناطقة باسم الإحصائيات في البلاد"، وأوضح بأن مساهمة المجلس الوطني للإحصاء تتمحور في كيفية دعم النظام المعلوماتي للوزارات وجعل نظام الإحصاء ككل يحظى بالمصداقية والنجاعة حتى يؤسس للسياسة الاقتصادية الناجحة. للإشارة فإن اللجان الدائمة الأربع التي نصبها المجلس الوطني للإحصاء هي لجنة البرامج السنوية والمتعددة السنوات، لجنة الإحصائيات الاقتصادية، لجنة الإحصائيات الديمغرافية ولجنة الحسابات الاقتصادية.
