مسح حول استهلاك الأسرة السنة المقبلة

للتحكم في ظاهرة التضخم

كشف المدير العام للديوان الوطني للاحصاء منير خالد براح، عن القيام بعملية المسح الاقتصادي، وكذا عملية مسح استهلاك الاسر الجزائرية خلال السنة المقبلة وهي عملية يقوم بها الديوان كل 10 سنوات.
اوضح المدير العام للديوان الوطني للاحصاء امس خلال الحصة الاذاعية »ضيف الثالثة«، فيما يخص عملية المسح التي ستخضع لها الاسر الجزائرية خلال ,2010 تهدف الى تحديد المستوى المعيشي، للأسر وبالتالي اعطاء فكرة عن سلوك المستهلك وتكتسي عملية مسح الاستهلاك للاسر الجزائرية اهمية حسب السيد براح، الذي ربط ارتفاع نسبة التضخم العام الماضي بارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية نسبة 5,5٪ بالخصوص المواد الغذائية 9٪.
ونظرا لكون السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة التضخم العام الماضي يعود لارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية، فإن الديوان الوطني للإحصاء استعمل منذ اكتوبر الماضي مؤشرا جديدا لأسعار الاستهلاك، من أجل حساب وتيرة التضخم على أساس قواعد علمية وعالمية.
الهدف من استعمال هذا المؤشر الجديد، هو ابراز تغيرات الاسعار التي يدفعها المستهلك بالنسبة لمجموع الممتلكات والخدمات التي تم شراؤها بمختلف نقاط البيع.
ولهذا المؤشر الجديد أهمية خاصة، لانه يقيم تطور، أسعار للاستهلاك من طرف العائلات، كما انه يشير الى القيمة التي يجب صرفها او عدم صرفها لاستهلاك نفس الشيء في فترة معينة.
بالاضافة الى عملية مسح الاستهلاك للاسر الجزائرية، سيقوم الديوان الوطني للإحصاء لعملية المسح للاقتصاد الوطني، وهذا مايبرر حسب ذات المصدر إرادة السلطات العمومية في تسجيل واقع مدقق، واضح وشامل، لجل القطاعات ماعدا الفلاحة، مشيرا الى أهمية العملية في اعطاء فكرة واضحة مما هو موجود حاليا.
وكان قد أكد وزير المالية كريم جودي بأن الاحصاء يعد اولوية في بناء السياسة الاقتصادية للبلاد، مسجلا وعي السلطات العمومية بضرورة ارساء نظام معلوماتي للاحصائيات وانسجاما مع التطور الحاصل وطنيا ودوليا.
ويعد النظام المعلوماتي ممرا لابد منه لتحديد السياسة الاقتصادية، يؤكد المسؤول الاول على قطاع المالية، لأن هذه الاخيرة مبنية على مبدأي الشفافية والحكم الراشد.
والجدير بالذكر انه تم شهر ماي الماضي التوقيع على اتفاقين تعاون بين الديوان الوطني للإحصاء ومديرية الضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري، لتطوير المنظومة الإحصائية، من خلال وضع فهارس اقتصادية وطنية قادرة بين مختلف القطاعات خاصة برقم التعريف الاحصائي، يتسنى من خلال اعطاء صورة دقيقة عن الاقتصاد الوطني.
ويأتي انشاء المجلس الوطني للاحصاء الذي تم تفعليه اوت 2008 كفضاء للتشاور، مدعو الى لعب دور هام في دفع النشاط الاحصائي لمختلف اجهزة النظام الوطني للمعلومة بين مختلف العمليات الاحصائية وانسجامها.