مجموعة غرب إفريقيا قلقة من تدهور الوضع الأمني في الساحل

ابدى رؤساء دول وحكومات مجموعة غرب افريقيا "هواجس عميقة حيال التدهور الامني والوضع الانساني في منطقة الساحل خصوصا في مالي والنيجر"، كما جاء في البيان الختامي.
انتخبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الرئيس العاجي الحسن وتارا رئيسا لها واعربت عن قلقها من تدهور الوضع الامني في منطقة الساحل، وذلك خلال قمة استمرت يومين وانتهت في ابوجا.
قال الرئيس المنتهية ولايته الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان "انتخبنا بالاجماع رئيس ساحل العاج ليكون رئيسا للمجموعة" لولاية تستمر عاما قابلة للتجديد. وبانتخاب الحسن وتارا تعود ساحل العاج الى الساحة الاقليمية بعد ان عانت من اضطرابات واعمال عنف في 2010 و2011.
وقال وتارا "عبر هذا الانتخاب، ابديتم مرة اخرى دعم وتشجيع بلدان منظمتنا لساحل العاج في جهودها للمصالحة واعادة الاعمار". واضاف "على الصعيد الامني، تواجه منطقتنا تهديدات جديدة تؤدي الى عودة نزاعات قديمة وتضعف فئات بأكملها من مجتمعاتنا وتهدد قدراتنا الدفاعية". وتابع وتارا "من هذا المكان ندعو الى تحديد سياسة دفاعية مشتركة، وتبادل خبراتنا لتطويق اندفاع الارهاب واستعادة السيطرة على سواحلنا المعرضة للقرصنة البحرية واحتواء تدفق الاسلحة الذي يفاقم الجريمة".
وجاء في البيان الختامي ان القمة التي شارك فيها عشرة رؤساء دول وحكومات "دانت بشدة تمرد الحركة الوطنية لتحرير ازاواد في مالي"، مشيرة الى "دعمها الصريح للجهود التي تبذلها مالي للدفاع عن وحدة اراضيها".
وعبرت القمة عن "قلقها من تدفق اللاجئين والنازحين من داخل البلاد وتدهور الامن الغذائي في منطقة الساحل".
وتتدهور الظروف الامنية سريعا في منطقة الساحل بسبب حركة تمرد الطوارق والهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي.
وتسببت اعمال العنف في نزوح العديد من الاشخاص داخل وخارج البلاد، الى النيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا حيث تدفق الاف اللاجئين الماليين.
وارتفع عدد اللاجئين الفارين من اعمال العنف في مالي عشرة اضعاف خلال الايام الاخيرة مع احتدام المعاركة بين الجيش المالي والمتمردين الطوارق كما اعلنت الجمعة المفوضية العليا للاجئين للامم المتحدة التي تريد زيادة مساعدتها. وفر نحو44 الف شخص الى موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسوبعد ان كان عددهم 22 الفا في السابع من فيفري بحسب المفوضية التي استندت الى ارقام سلطات تلك الدول. ويثير الوضع قلقا خصوصا ان نحو12 مليون شخص يواجهون حاليا خطر المجاعة في بلدان الساحل.
واقر مجلس الامن والوساطة في مجموعة دول غرب افريقيا مساعدة مالية للمنظمة الاقليمية قيمتها ثلاثة ملايين دولار لضحايا الازمة الغذائية وهجمات المتمردين في بلدان الساحل.