نفت ثلاث جمعيات تمثل كلا من الطوارق والأزاواد وهي قبائل تقيم في منطقة الصحراء الكبرى أي صلة أو تعاون بينها في شمال النيجر ومالي وموريتانيا وجنوبي الجزائر مع المجموعات المسلحة التي تتبع تنظيم قاعدة المغرب. وقال بيان وقعته جمعيات تمثل الطوارق وهي جمعية الأمل الجديد والأزاواد وجمعية النور للجميع إن التقارير الصحفية التي تتحدث عن تعاون قبائل الطوارق مع تنظيم القاعدة مغلوطة ولا أساس لها من الصحة. ورد البيان على ما نشرته صحيفة ''لوموند'' الفرنسية وصحف إسبانية بشأن اتهامات إلى السكان الطوارق والأزاواد بالتعاون مع مسلحي القاعدة في مناطق تحرك عناصر التنظيم الإرهابي في شمال مالي والنيجر وموريتانيا وجنوبي الجزائر، معتبرا أن هذه الاتهامات تعد دعوة واضحة وصريحة للدول الغربية للتواجد في المنطقة بمبرر مراقبة وملاحقة المجموعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة. وأكد البيان أن سكان الطوارق والأزواد يعارضون بشدة كل أشكال التطرف والتشدد والإرهاب واستغلال الدين الإسلامي للتغطية على جرائم إرهابية، معلنين استعدادهم للتصدي المسلح لعناصر القاعدة. وتقيم قبائل الطوارق في المناطق الصحراوية في كل من الجزائر ومالي والنيجر ومالي وموريتانيا، حيث تعتمد هذه القبائل البدوية في حياتها على رعي الإبل والتجارة. وتأتي هذه الاتهامات بعد تمردهم في شمال مالي ورفعهم السلاح في وجه السلطات هناك وهو الأمر الذي فسره العديد من المتتبعين للشأن في المنطقة على أنها تلقى الدعم من الجماعات الإرهابية المرابطة في صحراء الساحل، خاصة وأن بعض مسؤوليها كان قد اعترف مؤخرا أنه يساند عناصر القاعدة في المنطقة. يذكر أن فصيل إبراهيم باهانقا المالي آخر من سلم سلاحه إلى الزعيم الليبي معمر القذافي بعد اتفاق مصالحة برعاية ليبية عام .2008 وكانت توجد في شمال النيجر إلى وقت اتفاق واغادوغو عام 1995 سبع فصائل مسلحة، اثنان منها تابعة لقبيلة التبو. وكان الاتفاق على دمج الطوارق في الجيش والأمن والمصالح الحكومية، وفي مالي اندمج قرابة عشرة آلاف في الدوائر الأمنية والمدنية. يذكر أن فصيل إبراهيم باهانقا المالي آخر من سلم سلاحه إلى الزعيم الليبي معمر القذافي بعد اتفاق مصالحة برعاية ليبية عام .2008 وتأتي هذه الاتهامات أيضا في وقت لا زالت فيه اسبانيا تمارس ضغوطها بشتى الوسائل من الأجل الإفراج عن رهينتيها المختطفتين لدى عناصر قاعدة المغرب، أما فرنسا فهي تمارس ''حربها'' الباردة التي كان قد أعلن عنها ساركوزي بعد إعدام الرهينة ميشال جرمانو على يد عناصر أبو زيد بعد الهجوم الفرنسي الموريتاني على معاقله في محاولة لتحريره من أيدي الجماعات الإرهابية. وهو الأمر الذي رفضته الجزائر باعتبار هذا الأمر سيزيد من تعقيد الأمور في المنطقة وتسهيل التواجد العسكري في الساحل الذي ترفضه الجزائر قلبا وقالبا، وبإثارة موضوع الطوارق مجددا في محاولة الى قلب الموازين في المنطقة وإثارة المشاكل حتى يسهل تدخلها العسكري بحجة حماية رعاياها وتوفير الأمن في الساحل.
