تبدو الملامح السياسية في المنطقة الشرق أوسطية تواصل عملية التبريد السياسية مع السيولة السياسية المتصلة مع المقاربات بين القوى الإقليمية وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القوى السياسية في ملفات المنطقة العربية التي تظهر فيها الانعكاسات بشكل دراماتيكي. الواقعية السياسية هي بلا شك أحدثت كل هذه المتغيرات المتزامنة والمتوالية والتي يجب استقراءها في سياقاتها الصحيحة بعيداً عن الوقيعة السياسية المتربصة بالحركة والتي بدورها تحاول تعطيل المتغيرات بعد إن فقدت وتحديداً أفقدت تأثيرها في السياسي. فيما تستعد إيران للعودة إلى المفاوضات النووية مع المجموعة الدولية تستعد كذلك تركيا لاستكمال عملية الاستدارة السياسية بعد أن أدركت أنقرة استحالة تحقق آمالها المنشودة التي بلغت أقصاها مع بداية عشرية ما يسمى الربيع العربي، التراجعات السياسية للقوى الإقليمية سواء إيران أو تركيا جاءت كذلك في أعقاب مراجعات داخلية بعد تحولات دولية تزامنت مع جائحة كورونا والانسحاب الأميركي من أفغانستان والاضطراب الاقتصادي العالمي كنتيجة لارتدادات الاغلاقات في الأسواق والتجارة العالمية. الواقعية حددت للقوى الإقليمية دوائر الحركة السياسية بضرورة خفض تصعيّد التوترات السياسية وتبريد الملفات فالضرورات أباحت المحظورات وعليه فتحت قنوات اتصال متعددة بين قوى إقليمية كبرى تحت مظلة (مباحثات استطلاعية) وبرغم أن هذه المباحثات لم تصل إلى نهايتها ولكنها أخذت تعمل على إذابة شيء من الثلج الذي أدى بدوره إلى السيولة السياسية. الأتراك عملياً يبدو أنهم أكثر جدية في التخلي عن رهانهم على جماعة الإخوان المسلمين من خلال استجابتهم للمطالب المصرية بفرض قيود على المنصات الإعلامية الإخوانية والحديث عن إبعاد وتسليم أنقرة للمطلوبين قانونياً للقاهرة، وتبدو زيارة الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني الإماراتي كانت بمثابة نقطة التغيير السياسية التي ساهمت في تشجيع تركيا على استكمال عملية الاستدارة وحديثها الصريح عن عزمها لفتح صفحة جديدة مع دول محور الاعتدال العربي مصر والإمارات والسعودية. التفكير الواقعي أحدث المتغيرات وصنع التحولات فالمبدأ ينطلق من التفكير الذي أعاد قراءة تقدير الموقف في أحد أكثر الملفات تعقيداً وهو الملف السوري الذي معه قررت الإمارات تغيير القواعد التي فرضت تدويل الملف واستعصاءه على الحلول الممكنة، الخطوة السياسية جرأتها في أنها أغلقت سياسات الوقيعة التي لطالما استغلتها بعض الأنظمة الوظيفية في سياقات الاضطراب السياسي المزمن والشعور بالنقص مما دفع بها لانتهاج الوقيعة والتضليل والضجيج لخدمة الاضطرابات فكان لابد من تحييدها ولو عبر اتفاقات تعمل على خفض حركتها المضطربة. اكتساب الثقة بين الأطراف السياسية تظل واحدة من الصعوبات الكبيرة والاستحقاقات الملحة لإتمام التوافقات والمقاربات وهو ما يتطلب سياسة الصبر مع زيادة جرعات فرص التقارب المتاحة ويمكن للعامل الاقتصادي أن يرجح في الدفع بهذا الاتجاه ايجابياً، الاعتماد على مرجعيات المصالح الذاتية للدول سيؤدي كذلك لزباده فرصة اكتساب الثقة بين الأطراف الإقليمية وإخضاع المصالح كجسور للعبور. التضاد بين الواقعية والوقيعة يمكن تقليصها مع سياسات تحييد الأطراف المضطربة وهي سياسات ممكنة لمواصلة التبريد فمازالت ملفات ليبيا والسودان تحتاجان للتوافقات الداخلية لإتمام الانتقال نحو أرضية الاستقرار السياسي وهذا ما سينجر على ملفات العراق واليمن وسوريا ولبنان التي على إيران اتخاذ خطوات مماثلة للخطوات التركية، الواقعية السياسية لا تعني بالمطلق اعتبار أن طرفاً كسب في ظل حقيقة الدمار الذي جناه والتشريد والخراب مما يلغي هكذا تفكير سلبي يريد الإبقاء على حظوظه فهو لا يمتلك خارطة قابلة للحياة لكنه يمتلك أفكاراً للدمار الشامل وما جنته الشعوب من نزوة ما يسمى الربيع العربي تكفي للعظة والاعتبار.
