بتنصيب أعضاء المحكمة الدستورية: الرئيس تبون يحدث تحولا فعليا ويرسي تقاليد جمهورية جديدة

أحدث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تحولا فعليا وأرسى ممارسات جمهورية جديدة تليق بالديمقراطية المعاصرة، حسبما سجله ملاحظون غداة تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية.
ويعد تنصيب الأعضاء الجدد لهذه المحكمة، بحضور الأعضاء المغادرين الذين حظوا بتكريم رئيس الجمهورية لدى انتهاء مهمتهم، الأول في تاريخ الديمقراطية الجزائرية الفتية.
ويبدو جليا أن هناك طريقة تسيير خاصة لدى الرئيس تبون، بحيث أنه قام بإرساء ممارسات جديدة. فمن الواضح أنه عازم على تزويد الدولة بتقاليد جمهورية تليق بدولة عصرية.
وتسهر رئاسة السيد عبد المجيد تبون في الوقت الراهن على تحقيق "تحولات مستديمة" لسير الدولة. فقد تغير النظام الدستوري وكذا النظام السياسي ووضع الرئيس حدا لهذا الفصل بين "المحتمل والفعلي". وقد تمكن رغم المقاومات من التخلص من نموذج حوكمة تجاوزه الزمن وكان رائجا في قصر المرادية حيث أحدث تغييرا فعليا وأرسى تقاليد جمهورية جديدة جديرة بديمقراطية القرن.
وعقب الانتهاء من حفل التنصيب، رحب أعضاء المحكمة الجديدة بأسلوب العمل هذا، وفي مقدمتهم رئيسها عمر بلحاج، بحيث أشار إلى أن الرئيس تبون يسعى من خلال "هذه القفزة النوعية" في النظام القضائي إلى وضع "لبنة أخرى لاستكمال بناء مؤسسات الجزائر الجديدة مثلما تعهد به في التزاماته ال 54".
من جهته، أشاد العضو المنتخب عمار بوضياف بالانتقال، بفضل هذه المحكمة الدستورية الجديدة، من نظام قانوني يعتمد منذ سنة 1989 على المجلس الدستوري كهيئة رقابة إلى نظام يعتمد على المحكمة الدستورية بفضل التعديل الدستوري لسنة 2020.
وفي هذا الإطار، أكدت العضو المنتخب فتيحة بن عبو أن المحكمة الدستورية، التي تعد "مؤسسة قضائية محضة"، ستضطلع ب"دور كبير في الرقابة على دستورية القوانين وفي أولوية القضايا"، مضيفة أن ذلك سيكون له "أثرا إيجابيا" على المتقاضين ومن شأنه أن "يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة".
ذلك ما أكده وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي الذي أشار الى أن "هذه اللحظات المتميزة تشكل محطة جديدة من محطات البناء المؤسساتي للدولة وتعميقا للممارسة الديمقراطية في بلادنا". وأضاف أن مباشرة أعضاء المحكمة لمهامهم اليوم تعد "خطوة أخرى من خطوات الإصلاح التي تضمنها البرنامج الرئاسي، لا تقل أهمية عن باقي الخطوات السابقة" التي استهلت بالاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات التشريعية، تليها انتخابات المجالس البلدية والولائية المقررة يوم السبت المقبل.