كشف المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، موسى بن تامر، عن اعتماد قطاعه لخريطة طريق جديدة هدفها تجسيد مختلف المشاريع قصد جلب أزيد من ثلاثة ملايين سائح في أفاق 2024. وأوضح ذات المسؤول خلال لقاء نظم مؤخرا مع المدراء الولائيين للسياحة والصناعة التقليدية، أن هذه الخريطة تستهدف تجسيد خمس عمليات تتمثل في اعادة تهيئة وتوفير العقار السياحي وتنمية السياحة الداخلية، الى جانب تطوير السياحة الحموية وتنفيذ مخطط "وجهة الجزائر" واعادة بعث مخطط الجودة وتحسين أداء جهاز التكوين. وفيما يتعلق بتهيئة العقار السياحي، أكد السيد بن تامر على وجوب تصنيف مناطق جديدة للتوسع السياحي من خلال الانتهاء من تحضير دراسات 48 منطقة مقترحة والمصادقة على 38 مخططا أخرا لتوفير حوالي 660 قطعة أرضية لفائدة المستثمرين الحقيقيين، الى جانب تهيئة الطرقات والمسالك ب 9 مناطق للتوسع وانجاز أشغال التهيئة في 116 موقع للتوسع السياحي بصفة تدريجية وحسب الاولويات. وتنص هذه الخريطة على تشجيع انشاء أقطاب سياحية "امتيازية" جديدة عبر دراسات تحدد هذه الاقطاب شريطة ان تستجيب للمقاييس الدولية لتنمية مختلف انواع السياحة لاسيما على مستوى مناطق الجنوب والرفع من هياكل الايواء وانجاز 90 هيكلا فندقيا سنويا على الاقل. كما تركز الاستراتيجية على استكمال برنامج عصرنة واعادة تأهيل الحضيرة الفندقية العمومية واتمام الاشغال على مستوى 29 مؤسسة متبقية من ضمن 70 فندقا عموميا وانجاز 365 مسارا سياحيا موضوعاتيا جديدا. وحول السياحة الحموية، ألح المدير العام للسياحة على أهمية تطوير هذا النوع من السياحة من خلال اعادة تأهيل وعصرنة 34 حماما معدنيا تقليديا ب 18 ولاية وتخصيص أوعية لانجاز محطات حموية جديدة على مستوى 20 منبعا حمويا، فضلا عن تحديد أوعية عقارية لبناء على الاقل مركزين للمعالجة بمياه البحر على مستوى 14 ولاية ساحلية. وفي سياق آخر، تنص خريطة عمل قطاع السياحة على ضرورة مرافقة عمل ونشاطات الوكالات السياحية والاسفار غبر المشاركة في مختلف الصالونات والمواعيد السياحية الكبرى مع تنظيم كل سنة معرض دولي للسياحة والاسفار "سيتاف" وتسهيل اجراءات الحصول على تأشيرة دخول السياح الأجانب إلى الجزائر في إطار أفواج منظمة من طرف الوكالات السياحية بالتنسيق مع نظيراتها الاجنبية. ومن بين الأهداف الأخرى لهذه الخريطة إعادة بعث مخطط جودة السياحة وتحسين أداء جهاز التكوين بتحيين النصوص التنظيمية للمخطط واليات تفعليه للارتقاء بنوعية الخدمات. وتتوخى الإستراتيجية الجديدة تحيين الترسانة القانونية للقطاع وتجميع النصوص التشريعية والتنظيمية في إطار قانون توجيهي للسياحة مع ضمان تكييفها ومواكبتها مع التحولات والتحديات الراهنة لتطوير السياحة. وتضمنت خريطة عمل القطاع لأفاق-2024 إعادة بعث نشاط المجلس الوطني للسياحة، وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر في 7 نوفمبر الماضي، وهي الهيئة التي تم تجميدها في 2002 مباشرة بعد الإعلان عن إنشائها.
