مخطط عمل الحكومة: الالتزام بتطوير صناعة سياحية وثقافية للمساهمة في نمو الاقتصاد تلتزم الحكومة في مخطط عملها الذي سيعرض على البرلمان قريبا بتطوير صناعة سياحية وثقافية حقيقية للمساهمة في التطور والنمو الاقتصاديين وذلك من خلال اتخاذ جملة من الاجراءات على غرار تشجيع الاستثمار في هذين المجالين. انطلاقا من اعتبار السياحة قطاعا اقتصاديا ما انفك يتطور ويتحسن باستمرار وفق متطلبات السياح والمعطيات الاقتصادية الجديدة والتطورات التكنولوجية تقترح الحكومة بتنفيذ مخطط وجهة الجزائر لصالح السياح الأجانب حسب ما جاء في وثيقة مخطط عمل الحكومة التي تحصلت واج على نسخة منها. ويمر تنفيذ هذا المخطط عبر دعم عمل وكالات السفر وتسهيل إجراءات التأشيرة وتشجيع اللجوء إلى صيغ تحفيزية للسفر عن طريق رحلات الشارتر بهدف تعزيز جاذبية الوجهة السياحية للجزائر مع الاعتماد على مساهمة الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج. وقصد تشجيع الاستثمار في مجال السياحة سيتم العمل على بروز أقطاب سياحية امتيازية تستجيب للمقاييس الدولية لاسيما السياحة الثقافية والدينية على مستوى المناطق الجنوبية اضافة إلى تنمية السياحة الداخلية من خلال استكمال برنامج عصرنة وإعادة تأهيل الحظيرة الفندقية العمومية وتوجيه الاستثمارات وتكييفها وفق احتياجات الطلب وخصوصية كل منطقة. كما تشمل الاجراءات المقترحة استحداث مسالك سياحية موضوعاتية ووضع أوعية عقارية تحت تصرف المستثمرين لإنجاز هياكل سياحية خفيفة قابلة للتحول في إطار التنمية المستدامة وتطوير السياحة الداخلية بمختلف شعبها ولاسيما السياحة الحموية. ويتعلق الامر ايضا بالعمل على إعادة بعث مخطط جودة السياحة وتحسين أداء جهاز التكوين لاسيما فيما يخص الارتقاء بنوعية الخدمات إلى مستوى المقاييس العالمية وتشجيع وضع العقار السياحي تحت تصرف المستثمرين المحتملين والمرقين الذين سيتولون التكفل بمهمة تهيئة منطقة أو عدة مناطق للتوسع السياحي مقابل تخفيض الإتاوات الإيجارية للامتياز. يضاف إلى ذلك تشجيع مختلف صيغ الشراكة بين القطاع العمومي والخاص وإعادة تنشيط المجلس الوطني للسياحة لضمان التنسيق والتشاور بشكل أفضل بين مختلف الفاعلين المعنيين بالنشاط السياحي وكذا إعداد مشروع قانون توجيهي للسياحة يجمع كل الترسانة القانونية لهذا القطاع بهدف تكييفه مع التحولات الجديدة.
