أنبوب الغاز النيجيري.. الجزائر ترد على تأجيل المشروع و"لا منافسة مع المغرب"

أكدت مصادر مطلعة من وزارة الطاقة أنّ ملف مشروع الغاز النيجيري (أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا نحو أوروبا مرورًا بالجزائر)، لا يزال مطروحًا على طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.
وكانت العديد من التساؤلات أثارها إعلان نيجيريا تأجيل موعد الانتهاء من مشروع خط أنابيب نقل الغاز "إيه كيه كيه" -الذي من المقرر ربطه بمشروعات خطوط أنابيب الغاز التي ستُنَفَّذ مع كل من المغرب والجزائر- وبدء تشغيله إلى الربع الأول من العام المقبل 2023، بدلًا من العام الجاري 2022.
وشددت المصادر على أن مشروع خط الغاز النيجيري -الذي يطلق عليه البلدان خط أنابيب الغاز العابر لأفريقيا- لا يزال في طور المباحثات بين الطرفين، بما يضمن تحقيق مصلحة جميع الأطراف، من خلال الأخذ بعين الاعتبار مردودية المشروع بالنظر إلى تكاليف إنجاز خط النقل عبر الأنابيب.
..تفاصيل المشروع
ونقل موقع "الطاقة" عن مصدر رسمي أنّ مشروع خط الغاز الجزائري-النيجيري يتضمن إنجاز خط أنابيب للغاز يزيد طوله على 4 آلاف كيلومتر، يمتد من نيجيريا وصولًا إلى الجزائر مرورًا بالنيجر، من أجل نقل كمية كبيرة من الغاز النيجيري نحو أوروبا تفوق العديد من مليارات الأمتار المكعبة.
وقالت المصادر إن المشروع استوفى جميع الدراسات التقنية (النظرية)، غير أنّ دراسات الإنجاز وتحديد الشركات المكلفة بها لم تُنفذ. ويستهدف مشروع خط أنابيب الغاز العابر إلى أفريقيا نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويًا نحو أوروبا، ويبلغ طولة 4 آلاف و128 كيلومترًا، وتُقدر تكلفته بنحو 20 مليار دولار أميركي.
..مفاوضات المشروع
أوضحت المصادر أنّ المفاوضات متواصلة بين الجانبين الجزائري والنيجيري، وتجري بوتيرة وصفتها المصادر ب"الحسنة"، من أجل الاتفاق على جميع النقاط التي من شأنها أن تحول المشروع إلى أحد أهم المشروعات المفصلية في مجال الطاقة في المنطقة، بل على مستوى العالم.
وشددت المصادر على أن مشروع أنبوب الغاز النيجيري سيكون بمثابة العمود الفقري لتأمين احتياجات أوروبا من الطاقة على المدى القريب، الأمر الذي من شأنه تحقيق التوازنات في سوق الغاز العالمية، والتأثير في حجم الطلب والأسعار بصفة أساسية.
يُشار إلى أن مشروع خط أنابيب الغاز الجزائري-النيجيري اتُّفق عليه في عام 2009، عندما جرى التوقيع على اتفاق رسمي بين البلدين بمشاركة النيجر، وفي 2018، اتفقت الجزائر ونيجيريا على ضرورة أن يدخل المشروع حيز التنفيذ.
يواجه تنفيذ مشروع أنبوب الغاز النيجيري عددًا من التحديات، لعل أبرزها ملاحظات نيجيرية، إذ إن المفاوضات تتعلق أيضًا -حسب المصادر- بضمان وجود أسواق للغاز الذي تنتجه الآبار في نيجيريا على مستوى السوق الأوروبية، على المدى الطويل، وليس لتلبية الاحتياجات على المدى القريب والمتوسط، أو سد طلب خلّفه توقف الامدادات الروسية، إثر الأزمة في أوكرانيا.
وكشفت المصادر عن أن الضمانات التي تطلبها نيجيريا تأتي وسط معارضة على المستوى المحلي للمشروع، خاصة في ظل الاعتراضات التي تواجهها استثمارات الوقود الأحفوري، مع الخطط العالمية لتحول الطاقة وخفض الانبعاثات للحد من آثار تغير المناخ.
وأما على صعيد الجزائر فإنّ المشروع سيستفيد من الفرص التي تتيحها الجزائر من حيث البنية التحتية الحالية، لا سيما شبكة النقل ومجمعات الغاز الطبيعي المسال والمنشآت البتروكيماوية، والأنابيب التي تصل الجزائر بكل من إسبانيا (ميدغاز الذي تصل قدراته إلى 10 مليارات متر مكعب) وإيطاليا (ترانسماد يصل طوله إلى 2485 كيلومترًا، بقدرة نقل للغاز الطبيعي بنحو 33.7 مليار متر مكعب، ويضمن تزويد تونس وإيطاليا وسلوفينيا بالغاز الطبيعي).
ذكرت المصادر بأنّ الموقف الجزائري في الحصول على مشروع أنبوب الغاز النيجيري "قوي"، وليس محل منافسة مع المغرب، بالنظر إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها قرب المسافة، ومرور الأنبوب على بلد واحد وهو النيجر، بدلًا من مجموعة من البلدان، التي يفرض كل واحد منها الحصول على الرخص ضمن إجراءات إدارية معقدة.
وأضافت المصادر أن الموقع الجغرافي القريب من أسواق الغاز في القارة الاوروبية، وتوفر شبكة عملية من الأنابيب لنقل الغاز، وخبرة من الطواقم البشرية ذات الكفاءة – يمنح الجزائر أفضلية عن المغرب في تنفيذ المشروع.