قوجيل يأمر مراجعة النظام الداخلي للمجلس

عقد مكتب مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خصص لتجديد هياكل المجلس وتعيين أعضاء جدد ضمن الثلث الرئاسي وكذا دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة عليه، حسب ما أفادت به ذات الهيئة في بيان لها.
وأوضح البيان أن السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، ترأس اجتماعا لمكتب المجلس، موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية، كرس للتطرق إلى عملية تجديد أجهزة وهياكل المجلس بعنوان سنة 2022، إلى جانب تعيين أعضاء جدد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، وكذا النظر في برمجة نشاطات اللجان الدائمة للمجلس، فضلا عن دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب.
ففيما يتعلق بالمحور الأول، وجه رئيس مجلس الأمة، رؤساء المجموعات البرلمانية بضرورة التحضير لعملية التجديد، من خلال انتهاج معيار الانتخاب في تولي مناصب المسؤولية في أجهزة وهيئات مجلس الأمة واعتماد العمل الجماعي، بهدف "تعميق الممارسة الديمقراطية الحقة داخل المؤسسة وبالتالي بعث رسالة حضارية جديدة عن رقي العمل الديمقراطي، في رحاب هذه الهيئة العتيدة".
كما دعا، بهذه المناسبة، أعضاء مجلس الأمة إلى "نبذ الحسابات السياسوية والأنانية والشخصية الضيقة، والتحلي بثقافة ومنطق الدولة دون سواه"، مسديا تعليماته إلى المصالح المعنية، بالنظر ومباشرة -حين الفراغ من مسألة التجديد- في مراجعة النظام الداخلي للمجلس، في إطار التنسيق والتشاور مع السلطات المعنية، بهدف جعله متلائما مع دستور 2020، وموجبات المرحلة، بما من شأنه "الرفع من مستوى الأداء البرلماني وزيادة التنسيق والتكامل المؤسساتي"، مثلما أكد.
أما بخصوص البند المتعلق بإثبات عضوية ثلاثة أعضاء معينين في مجلس الأمة من قبل رئيس الجمهورية بعنوان الثلث الرئاسي، ويتعلق الأمر بالسادة، جلول حروشي ومحمد لعقاب ومحمد عبد النور رابحي، فقد قرر مكتب المجلس إحالة الموضوع على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لإعداد تقرير في الموضوع يتم عرضه أثناء الجلسة العامة، على أعضاء المجلس للمصادقة عليه.
وفيما يتعلق بالبند الخاص بالأسئلة الشفوية والكتابية، وبعد دراسة تلك المودعة لدى مكتب المجلس، قرر المكتب إحالة ثمانية أسئلة شفوية وثلاثة أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة. وفي ختام هذا الاجتماع، بت مكتب مجلس الأمة في مقترحات اللجان الدائمة، لا سيما ما تعلق منها بعقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة، وبالبعثات الاستعلامية المؤقتة، حسب ما تضمنه المصدر ذاته.