صينيون وأتراك حاولوا تسميم الجزائريين ب700 ألف منتوج مقلّد خلال 2011

الحصيلة ارتفعت بنسبة 87 بالمائة بسبب تواطؤ أعوان الجمارك

حجزت مصالح الجمارك أكثر من 700 ألف منتوج مقلد في 2011 بارتفاع قدره 84 بالمائة مقارنة مع سنة 2010، حسبما أكّدته المديرية العامة للجمارك في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضحت المديرية في حصيلة لها أنها قامت ب166 عملية تدخل أسفرت عن ضبط 700841 منتوج مقلد من شأنه إلحاق الضرر بصحة وأمن المستهلك ورغم ارتفاع معتبر للمحجوزات خلال سنة 2011 مقارنة بسنة 2010، إلا أن هذا المستوى يعتبر أقل مقارنة بسنوات 2007 و2008 و2009 وهو ما يؤكد المنحى التنازلي خلال الخمس السنوات الأخيرة.
وحسب المديرية، فإن هذا الانخفاض في كمية المنتوجات المقلدة المحجوزة لا يعكس تراجع دخول المنتوجات إلى الجزائر بقدر ما يظهر ضعفا في التعاون بين أصحاب العلامات مع مصالح الجمارك والتي تساهم في إعاقة جهود هذه الأخيرة. وأوضحت الحصيلة أن تقاعس العديد من أصحاب العلامات التجارية عن التعريف بها بغرض الاستفادة من حقوقهم في الحماية أو متابعة الأشخاص المقلدين المفترضين قضائيا يعرقل المجهودات المبذولة من طرف مصالح الجمارك لمنع دخول المنتوجات المقلدة إلى السوق الجزائرية.
وأرجعت الانخفاض المسجل في حجز المنتوجات المقلدة خلال السنتين الأخيرتين إلى توجه المستوردين نحو علامات لم يقم ملاكها بطلب الحماية الجمركية، بعد أن لاحظوا أن بعض العلامات صدر بشأنها تنبيه بالتقليد.
وفي جوان 2011 دق المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، ناقوس الخطر بشأن ظاهرة التقليد، مؤكدا أن 60 بالمائة من المواد المستوردة بالجزائر والموجهة للبيع على حالها مقلدة. وأوضح حينها أنه تم التوصل إلى هذه الأرقام من خلال احتساب نسبة السلع المحجوزة مقارنة بالحجم الإجمالي للسلع المستوردة سنويا والموجهة للبيع. وبصفة إجمالية تمثل أكثر من 57.4 بالمئة من المنتوجات المقلدة التي تم حجزها خلال سنة 2011 من طرف مصالح الجمارك في منتوجات مواد التجميل لاسيما معجون الأسنان وغسول الشعر وشفرات الحلاقة.
كما أوضحت الحصيلة أن المنتجات الرياضية تمثل 36.22 بالمئة من مجموع المنتوجات المقلدة المحجوزة فيما قدر حجم منتجات الخردوات ب5.56 بالمائة و0.81 بالمائة بالنسبة لمنتجات الغذائية ومنتجات قطع غيار السيارات.
وحسب معطيات المديرية العامة للجمارك فإن المنتوجات المقلدة المحجوزة تبقى الصين في المرتبة الأولى ببالمئة وتركيا ب3.56 بالمئة. ومن أجل مكافحة ناجعة لهذه الظاهرة اتخذت الجمارك منذ سنة 2007 إجراءات تتعلق أساسا بالتعاون مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية والتكوين. وعكفت إدارة الجمارك على إقامة شراكة مع الشركات المالكة لحقوق الملكية الفكرية من خلال توقيع برتوكولين اتفاق خلال سنة 2011، ويتعلق الأمر بالشركة المتعددة الجنسية ”بروكتر وغامبل” متخصصة في منتجات النظافة ومنتجات التجميل والشركة الأوروبية ”هاغر” متخصصة في الأنظمة الكهربائية. وترمي هذه البروتوكلات إلى تعزيز التعاون في مجال المعلومات والتكوين والمساعدة في مجال الخبرة المتعلقة بمنتوجات هذه الشركات.
وأعربت مصالح الجمارك سنة 2012 عن رغبتها في الحصول على نظام ”انترفاس بابليك ممبرز” والذي سيسمح عن طريق تبادل المعلومات بينها وبين ملاك العلامات لجعل التدخلات عبر الحدود لوقف آفة المنتوجات المقلدة أكثر فعالية.