المصريون ينتخبون رئيسا في خضم إعصار سياسي

توجه المصريون أمس، إلى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في الدورة الثانية من أول انتخابات رئاسية تجرى بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك مطلع العام الفائت ويتنافس فيها في خضم اعصار سياسي، الفريق احمد شفيق مع مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي. ودعي حوالى 50 مليون ناخب للادلاء باصواتهم على مدى يومين لاختيار أحد هذين المرشحين. وسيتولى حوالى 150 الف عسكري حماية العملية الانتخابية، في حين يتوقع ان تصدر النتائج الرسمية في 21 جوان الجاري. وقسمت هذه الانتخابات البلاد الى معسكرين: معسكر المتخوفين من عودة رموز النظام السابق الى الحكم في حال فاز بالرئاسة شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومعسكر الرافضين لهمينة الدين على السياسة في حال فاز بالرئاسة مرشح الإخوان، الذي تصدر نتائج الدورة الاولى بحصوله على 24,7% من الاصوات مقابل 23,6% من الاصوات.
وتجري الدورة الثانية في خضم اعصار سياسي، قد يتيح للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى ادارة البلاد منذ تخلى مبارك له عن السلطة في فيفري 2011، البقاء في سدة الحكم وقتا اطول. وكان المجلس وعد بتسليم السلطة الى المدنيين فور انتخاب الرئيس، اي قبل نهاية جوان.
ولكن يوم الخميس، أثارت المحكمة الدستورية العليا اعصارا سياسيا وقانونيا في البلاد باعلانها بطلان نتائج انتخابات مجلس الشعب بسبب مواد في قانون الانتخابات اعتبرتها غير دستورية وبالتالي اعتبار المجلس، الذي يسيطر عليه الإسلاميون، "غير قائم بقوة القانون"، كما أجازت لشفيق الاستمرار في السباق الرئاسي بعدما قضت بعدم دستورية ما يعرف بقانون العزل السياسي كان يحظر على رموز النظام السابق او "الفلول" كما يطلق عليهم اخصامهم، ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات. ويتيح حل مجلس الشعب للمجلس العسكري الاعلى استعادة السلطة التشريعية كما كانت الحال خلال الفترة التي تلت الاطاحة بمبارك.
الاسلاميون.. "حل البرلمان انقلاب دبره الجيش ليبقى سيد اللعبة السياسية"
ووصف اسلاميون ونشطاء قرار المحكمة الدستورية إبطال نتائج الانتخابات التشريعية بسبب عدم دستورية مواد في القانون الانتخابي الذي جرت بموجبه، بانه "انقلاب" حقيقي دبره الجيش. وصدر قرار المحكمة غداة قرار اصدره وزير العدل عادل عبد الحميد واعاد فيه سلطة الضبطية العدلية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وهي صلاحية كانوا فقدوها لدى انتهاء العمل بحالة الطوارئ. وتوتر المناخ السياسي في مصر اثر صدور حكم بالسجن المؤبد بحق الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي في 2 جوان، في حين تمت تبرئة ستة من كبار ضباط الشرطة من مساعدي العادلي.
ومن جهة أخرى رأى محللون، أن الجيش المصري، منح نفسه من خلال "انقلاب دستوري" نفذه عشية الدور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية، الوسائل الكفيلة بتمكينه من أن يظل لاعبا رئيسيا في السلطة وأن يتصدى لخصومه الإسلاميين. ويعد قرار المحكمة الدستورية الخميس بحل مجلس الشعب استنادا إلى عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات الذي انتخب على أساسه، ضربة قوية للإسلاميين وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين، التي كانت تسيطر وحدها على أكثر من 40 % من مقاعده وتهيمن على ما يقرب من 70 % من قوته التصويتية من خلال تحالفها مع الأحزاب السلفية، التي دخلت الحياة السياسية المصرية بعد ثورة 25 جانفي التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأبقت المحكمة كذلك أحمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد مبارك والذي يعد مقربا من المجلس العسكري في السباق الرئاسي، إذ قضت بعدم دستورية قانون العزل السياسي، الذي وضعه مجلس الشعب في أفريل الماضي وكان يوجب حرمان رموز نظام مبارك من ممارسة حقوقهم السياسية للسنوات العشر المقبلة.
ويقول الكاتب والمعلق السياسي المصري عبد الله السناوي، ان "هذه الاحكام تعني اننا امام انقلاب دستوري" يعزز موقع الجيش في الحياة السياسية. ويضيف "اذا خسر مرشح جماعة الاخوان محمد مرسي في انتخابات الرئاسة فان الضربة الموجهة لهم ستكون مضاعفة" لانهم سيفقدون هيمنتهم على البرلمان. واذا ما انتخب شفيق فان المجلس العسكري سيسلمه السلطة التنفيذية، كما وعد من دون تردد.
في المقابل فان مرسي "سيواجه مشاكل اكبر بكثير" في تسلم مفاتيج السلطة، بحسب السناوي. ويقول بعض الخبراء ان العسكريين، الذين يتولون السلطة منذ فيفري 2011، كان لديهم متسع من الوقت لترتيب أوراقهم وإعداد استراتيجيتهم حتى لو اضطروا لإخفائها خلف أحكام قضائية مثيرة للجدل.
وقبل أربع وعشرين ساعة من قرارات المحكمة الدستورية، أعلن وزير العدل المصري عادل عبد الحميد منح رجال المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية للمدنيين وهو اجراء يمكن الجيش من التدخل السريع للسيطرة على أي اضطرابات محتملة.
وحتى الآن جاء كل رؤساء مصر منذ اطاحة الملكية عام 1952 من الجيش: محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك. وإذا ما فاز شفيق فسيكون الخامس الذي يأتي من بين العسكريين إذ كان قائدا لسلاح الجو المصري. وتسيطر على الجيش ثقافة الحفاظ على السرية وهو يدير امبراطورية اقتصادية محاطة كذلك بستار من الغموض وقد فضل على الدوام البقاء مؤثرا في الظل خلف الرئيس على الظهور العلني في الحياة السياسية.
وتبقى جماعة الاخوان المسلمين، اكثر القوى السياسية المصرية تنظيما، خصم الجيش الرئيسي وكانت عانت من القمع طويلا ولكنها نجحت احيانا في التحاور مع العسكريين. ويقول انطوان بصبوص، مدير مرصد الدول العربية في باريس "اننا نشاهد اعادة مستترة" للنظام العسكري-السياسي المصري. ويضيف "الجيش المصري ليس مستعدا لترك السلطة ليقوم الاخوان بالقاء الجنرالات في السجون واعادة العسكريين الى ثكناتهم كما حدث في تركيا".