المصريون يختارون بين مرسي وشفيق في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية

تستمر عملية الاقتراع في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها محمد مرسي زعيم حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين" والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك اليوم لتتيح للناخبين في جميع المحافظات التوجه إلى صناديق الاقتراع للأدلاء بأصواتهم واختيار رئيس جديد من بين المرشحين.
ومن المقرر أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتائج الرسمية في مؤتمر صحفي يوم 21 جوان الحالي.
وتأتي جولة الإعادة ما بين مرسي وشفيق على ضوء حصولهما على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات التي أجريت يومي 23 و24 ماي الماضي وكانت تضم 13 مرشحا إذ حصل مرسي وشفيق على المركزين الأول والثاني على التوالي.
ولم يستطع أي منهما الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للناخبين المتمثلة في الحصول على (50% +1) من أصوات الناخبين.

ويتوزع الناخبون الذين لهم حق الانتخاب والبالغ عددهم ما يزيد عن 50 مليون ناخب على 13 ألفا و99 لجنة اقتراع فرعية.
ويشارك في الإشراف على العملية الانتخابية ما يزيد عن 14 ألف قاض من مختلف الهيئات القضائية.
ومن المقرر أن يتم فرز أصوات الناخبين داخل لجان الاقتراع "الفرعية" بمعرفة القضاة وأمناء اللجان في ختام اليوم الثاني للاقتراع بعد إغلاق باب التصويت في الانتخابات وذلك وسط حضور من جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني ومندوبي الصحافة ووسائل الإعلام ومندوبي المرشحين.
وتجري عملية التصويت في ظل وجود أمني مكثف. وأعلن الجيش أن أكثر من 150 ألف عسكري يقومون بحراسة مراكز الاقتراع بالإضافة إلى عناصر الأمن.
وتأتي جولة الإعادة بعد يومين من إصدار المحكمة الدستورية في مصر قرارا بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات التشريعية وحل مجلس الشعب التي تم انتخابه الخريف الماضي. كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون العزل الذي تبناه البرلمان المصري لمنع رموز النظام السابق من المشاركة في الانتخابات على مدى 10 سنوات. وبهذا أكدت المحكمة على حق أحمد شفيق في الاستمرار في السباق الرئاسي.
وتجري جولة الإعادة بينما يستعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار إعلان دستوري مكمّل بشأن صلاحيات الرئيس المقبل.
ويردد كثيرون أن الرئيس المقبل سيكون بلا صلاحيات، في ظل عدم وجود دستور يحددها، بالرغم من أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس/ آذار 2011، ينص على نقل صلاحيات المجلس العسكري إلى الرئيس المنتخب بعد ذلك.