الحكومة تؤكد امتلاكها ل"أدلة موثوقة": مالي تتهم باريس بتسليح بعض الجماعات وتدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ

اتهمت مالي في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة، فرنسا ب"تسليم أسلحة وذخائر لبعض الجماعات الإرهابية" في البلاد، و"تزويدها ببعض المعلومات" كانت قد جمعتها قبل مغادرة قواتها الأراضي المالية.
وأكدت مالي في الرسالة التي بعثتها وزارة شؤونها الخارجية أن لديها "أدلة موثوقة" بشأن هذه التهم، معبرة عن الاستعداد لتقديمها لمجلس الأمن الدولي. وطلبت الخارجية المالية من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ حول الوضع الأمني في البلاد، مدينة ما وصفتها "الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي لمالي من قبل فرنسا". وكانت الحكومة الانتقالية المالية، قد أبلغت الأمم المتحدة في يناير وابريل من العام الماضي ب"انتهاك" المجال الجوي المالي من طرف فرنسا، وهو ما نفته باريس بشدة.
وكانت مديرية الإعلام والعلاقات العامة التابعة للقوات المسلحة المالية، قد تحدثت في بيان لها صدر في 7 من أوت الجاري، عن توثيق "عمليات سرية وغير منسقة، تؤكد أن الإرهابيين استفادوا من دعم كبير وخبرات خارجية".
وقد جاء ذلك عقب هجمات متزامنة منسوبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، خلفت 42 قتيلا والعديد من الجرحى في صفوف القوات المسلحة المالية. وتأتي الاتهامات المالية الجديدة لفرنسا، عقب خروج آخر الجنود الفرنسيين من مالي، بعد نحو 10 سنوات من الحضور العسكري الفرنسي في البلاد.
في المقابل، يعتبر السفير الفرنسي السابق في مالي والسنغال والكونغو والباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية بباريس ومؤلف كتاب Le Grand Livre de l'Afrique، نيكولا نورماند، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن إجبار فرنسا على الرحيل "يشكل خيبة أمل لها وفشلا سياسيا".
ويرجع أسباب هذا الفشل إلى عدد من الأخطاء السياسية: "أولا، ما كان يجب أن تستمر عملية برخان لسنوات. ثانيا، كان التواصل سيئًا للغاية بخصوص تدخل الجيش الفرنسي، فقد كان يبلغ بشكل أحادي عن انتصاراته وفي كل مرة يعلن عن مقتل أحد القادة المتطرفين كان يقابل ذلك الصمت من طرف السلطات المالية، ما أثار الشكوك حول حقيقة ما يجري على أرض الواقع خصوصا عند الماليين المقيمين في الجنوب.
علاوة على ذلك، كان ينبغي على السلطات المالية أن تقوم على الأقل بحملة اتصال وتواصل لشرح الدعم العسكري الفرنسي ودور الجنود الفرنسيين لأنه في غياب هذه الآلية، انتشرت الشائعات وزادت الشكوك حول فاعلية الجيش الفرنسي".
ويضيف أنه "كان يجب توضيح مسألة أن الجيش الفرنسي لن يحل مشكلة الإرهاب لوحده، بل يجب توفر الجانب المدني والإداري الذي غاب في هذه المرحلة. فمثلا، المناطق التي تم تحريرها من يد الإرهابيين كان على السلطات المالية أن تتولى إدارتها وهو ما لم يحدث ما سمح بعودة المتشددين إليها". وأخيرا، يعتبر أن الظهور المفرط للجيش الفرنسي جعله يظهر كقوة استعمارية وبدل أن يمد يد العون للجيش المالي على مستوى العتاد والتقنيات وبناء الجيش دخل في مواجهة مباشرة مع المتشددين ما اعتبره المواطن المالي تهميشا للجيش المحلي.