الاتحاد الأوروبي يصف قرار باماكو ب"المؤسف"

بينما أكد وزير خارجية مالي عدم امتلاك فرنسا أية قواعد شرعية

تطورت فصول الأزمة الدبلوماسية بين مالي وفرنسا لتصل خيوطها المعقّدة لحلفاء باماكو القدامى، من الأوروبيين الذين اصطفوا إلى جانب باريس وبلغ صداها اسوار مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلسة مغلقة لبحث تداعيات قرار السلطات المالية بإلغاء اتفاقيات الدفاع مع باريس. وتأسف الاتحاد الأوروبي أمس، لقرار السلطات الانتقالية في مالي بإلغاء اتفاقيات الدفاع مع فرنسا، بحجة أنه لا يوفر الأجواء للتهدئة والتعاون في محاربة الارهاب. وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم الخارجية الأوروبية أن الاتحاد الإوروبي "أخد علما بالقرار الأحادي الجانب المؤسف"، والذي لن يساعد على إيجاد مناخ هادئ لإقامة تعاون في مكافحة الإرهاب، داعيا إلى تعاون بناء بين السلطات الانتقالية المالية والقوات الأوروبية والدولية.
وجاء رد فعل الاتحاد الأوروبي على إعلان السلطات المالية إلغاء كل الاتفاقيات التي تحدد الاطار القانوني لتواجد قوتي "برخان" الفرنسية و«تابوكا" الأوروبية فوق الأراضي المالية، وكذا اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة مع فرنسا سنة 2014. وأكد وزير الخارجية المالي، عبد اللاي ديوب، أول أمس، وقف العمل بالاتفاقين اللذين يخصان عمليتي "برخان" و«تاكوبا" بما يعني أن كل تواجد عسكري فرنسي في مالي يعد غير شرعي. وذكر ديوب، أن قوة "برخان" شرعت فعلا في الانسحاب من مالي وبالتالي يمكن لفرنسا مواصلة تنظيم فك هذا "الارتباط"، لكنه شدد على أنه "يجب مناقشة كل ما يتم القيام به في أراضي دولة ذات سيادة والاتفاق عليه بطريقة مسؤولة. وهي رسالة تحذير أخرى باتجاه فرنسا التي اعتبرت قرار الالغاء بأنه "غير مبرر" وأكدت أنها ستواصل سحب قواتها بطريقة نظامية وفق كل ما كان مقررا له قبل نهاية شهر أوت القادم، في موقف يطرح مزيدا من التساؤلات حول مصير احتدام القبضة المستفحلة بين باماكو وباريس. وهي الأزمة التي وضعت الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، في مأزق جديد بعد أن كان وجد نفسه مضطرا لرفع الراية البيضاء وإعلان إنهاء مهام قوة "برخان" بعدما تأكد عجزها عن مكافحة الإرهاب.
وتزامن تحذير رئيس الدبلوماسية المالية، مع عقد مجلس الأمن الدولي، أول أمس، جلسة مغلقة بطلب من روسيا لبحث تداعيات قرار باماكو إلغاء اتفاقيات الدفاع مع باريس. وقبل انطلاق الاجتماع قالت مساعدة السفير الروسي لدى الامم المتحدة، أنا ايفيستيغنيفا، أن السلطات المالية عبرت مؤخرا عن قلقها بخصوص خروقات لمجالها الجوي من قبل قوى أجنبية"، مضيفة أنه "نعتقد أنه من المهم مناقشة الأمر في مجلس الأمن الدولي. ولأن باريس أرادت تقاسم عبء مكافحة الارهاب مع حلفائها الأوروبيين عبر إنشاء قوة "تابوكا" لتعويض قوة "برخان" في منطقة الساحل، إلا أن الاتحاد الاوروبي الذي دعم موقف باريس في أزمتها مع باماكو، قرر في 11 أفريل الماضي، توقيف مهام التكوين والتدريب لفائدة الجيش والحرس الوطني المالي، مشيرا إلى أن قوات بعثته ستبقى في منطقة الساحل وسيتم نشرها في دول الجوار.
وينشر الاتحاد الاوروبي المئات من الجنود والخبراء عبر بعثتين للتكوين في مالي ومنطقة الساحل، تم تمديد مهمة البعثة الأولى إلى غاية نهاية شهر جانفي من العام القادم، في حين تستمر مهمة البعثة الثانية المنتشرة في المنطقة منذ عام 2013 الى غاية 18 ماي 2024. كما أن العديد من الدول الأوروبية تشارك في القوة الأممية في مالي "مينوسما" على غرار ألمانيا ب1100 جندي و300 آخرين في البعثات الأوروبية التكوينية.